وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يعمل جيش الاحتلال على إعداد برنامج تجريبي لتوزيع المواد الغذائية مباشرةً على السكان الفلسطينيين، دون إشراك أي جهات محلية. وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج من المرجح أن يُنفَّذ في مدينة رفح جنوبي القطاع، إلا أن تنفيذه لا يزال مرهوناً بموافقة القيادة السياسية الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن مناقشات أُجريت الأسبوع الماضي داخل قيادة الجيش بشأن هذه الآلية، وجرى خلالها إبلاغ المستوى السياسي بأن الوضع الإنساني يقترب من نقطة حرجة لا يمكن بعدها تجنّب استئناف تزويد غزة بالغذاء والوقود والأدوية.

كما حذّر جيش الاحتلال من أن الاستمرار في منع دخول الإمدادات قد يُعرّض كبار قادة المنطقة الجنوبية والمسؤولين السياسيين للمساءلة الدولية، لاحتمال خرقهم المتعمد للقانون الدولي، وفق ما نقلته الصحيفة.

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما ورد في تقرير الصحيفة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، رفضه التام الآلية المقترحة، واصفاً إياها بـ"الخطيرة"، ومؤكداً أنها تكرّس السيطرة الإسرائيلية وتوظّف المساعدات وسيلةَ ابتزاز سياسي، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

كما أعلنت الأمم المتحدة رفضها خطة إسرائيلية للتحكم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن المنظمة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم ما وصفه بمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وأضاف غوتيريش أن آليات التفويض التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية أخيرا لإيصال المساعدات تُنذر بمزيد من التحكم وتقييد المساعدات بلا رحمة حتى آخر سعر حراري وحبة دقيق.

البداية من رفح

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إعداد برنامج تجريبي جديد لتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة، دون إشراك حركة حماس، ومن المتوقع أن ينفَّذ هذا البرنامج في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وحسب الصحيفة، فإن الخطة تقوم على إشراك منظمات إغاثة دولية تتولى مسؤولية توزيع المساعدات الغذائية بشكل مباشر، تحت إشراف جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال مراكز توزيع خاضعة لسيطرته بالكامل داخل القطاع.

وترى الصحيفة أن هذه الخطوة، وفق تقديرات الجيش، قد تُلحق ضرراً بالغاً بمكانة حماس بصفتها سلطة حاكمة في غزة، وتُضعف من بنيتها القيادية والسياسية.

وأكدت الصحيفة أن أحد الأهداف الواضحة للخطة هو تقويض شرعية حماس كسلطة حاكمة أمام السكان والمجتمع الدولي على حد سواء.

وأشارت إلى أن مسؤولين من النيابة العسكرية الإسرائيلية يشاركون في النقاشات القانونية حول هذه الآلية، التي تتضمن احتمال إشراك عناصر أمنية من شركة أمريكية خاصة لتنفيذ جزء من المهام اللوجيستية على الأرض.

في المقابل، عبّر بعض ضباط الجيش عن تحفظهم تجاه هذا التوجه، موضحين أن تجربة سابقة جرت في "ممر نتساريم" خلال فترة وقف إطلاق النار لم تكن ناجحة، حيث لم تحقق الشركات الأمنية الخاصة النتائج المرجوة. ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله: "إذا استخدمنا مجدداً هؤلاء الأمريكيين في توزيع الغذاء داخل غزة، فلا بد أن يجري ذلك تحت إشراف مباشر من جنود الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت الصحيفة أيضاً أن الجيش أبلغ القيادة السياسية بعدم إمكانية تأجيل استئناف المساعدات، حتى في ظل غياب اتفاق سياسي أو تهدئة، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية المتوفرة حالياً داخل القطاع قد تنفد خلال شهر على الأكثر.

وحذّر الجيش من أن استمرار الحظر المفروض على إدخال المساعدات يُعرّض القادة العسكريين في المنطقة الجنوبية، وكذلك المسؤولين السياسيين، لمخاطر قانونية دولية، إذ يمكن تفسير ذلك على أنه انتهاك متعمد للقانون الدولي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بنقل تصريح عن مسؤول عسكري إسرائيلي قال فيه: "الوقت الإنساني ينفد، ومن الواضح أننا سنضطر إلى استئناف إدخال المساعدات حتى من دون ضغوط دولية”.

خطط سابقة

وفي شهر مارس/آذار الماضي نقلت القناة 12 عن رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد، إيال زامير، أنه سيسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي إمَّا بتوزيع المساعدات الإنسانية مباشرةً وإما بأن يكون جزءاً من المنظومة التي تتيح تنفيذ هذه العملية.

في المقابل، كان هرتسي هاليفي قد رفض بشدة أي تدخل عسكري مباشر في توزيع المساعدات، خشيةَ أن يُفسَّر الأمر على أنه إقامة إدارة عسكرية أو تمهيد لحكم عسكري في غزة. وقد حظي موقفه بدعم يوآف غالانت خلال فترة توليه وزارة الدفاع.

وسبق أن كشفت منظمات إغاثية في شهر مارس/آذار الماضي عن أن جيش الاحتلال يجهز مبادرة جديدة، بموجبها سيظل معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي غزة، هو نقطة الدخول الوحيدة من إسرائيل إلى القطاع، كما أفادت به صحيفة واشنطن بوست،  التي أشارت إلى أن جميع البضائع الداخلة إلى غزة ستخضع للفحص الأمني قبل توجيهها إلى "مراكز لوجيستية" جديدة سيجري إنشاؤها بإشراف الاحتلال الإسرائيلي، وربما بمشاركة شركات أمنية خاصة، وفق مسؤولين في خمس منظمات إغاثة كبرى والأمم المتحدة.

كما سينشئ الاحتلال الإسرائيلي نظام تتبع لجميع عمليات توزيع المساعدات، وربما تصر إسرائيل على إخضاع جميع موظفي الإغاثة لعملية تدقيق أمني وفق معاييرها، حسب المسؤولين الذين تحدثوا مع صحيفة واشنطن بوست.

وفي يونيو/حزيران 2024، ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي، مقترحاً قدّمه جهاز الأمن الإسرائيلي وحظي بموافقة وزير الدفاع غالانت لإنشاء مناطق إنسانية تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الخطة التي حملت اسم "الفقاعات الإنسانية" تتضمن القضاء على مقاتلي المقاومة الفلسطينية في أحياء عدة شمال مدينة غزة، ومن ثمّ التعامل مع قادة محليين، على أن يرعى هؤلاء عملية توزيع المساعدات الإنسانية.

الخطة التي حظيت بدعم وتبني وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، تتضمن توفير جيش الاحتلال الإسرائيلي الدعم والحماية لهذه المناطق وقادتها المحليين، خصوصاً في المراحل الأولى.

والأحد، قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش، في بيان، إن الوضع الإنساني في القطاع كارثي و59 في المئة من الأدوية الأساسية و37 في المئة من المهام الطبية نفدت تماماً، وكشف عن أن 16 مركزاً صحياً من أصل 52 من مراكز الرعاية الأولية خرجت تماماً عن الخدمة.

كما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإنهاء الحصار على قطاع غزة والسماح بعودة المساعدات الإنسانية.

وأضافت أنها تواصل تقديم المساعدة في قطاع غزة بما تبقى لديها من إمدادات، مشيرةً إلى أن "المخزون آخذٌ في النفاد، والوضع يزداد سوءاً"، حيث مرَّ أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة.