ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن الوفد المحتمل قد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس "الموساد" ديفيد برنياع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، والقائم بأعمال رئيس "الشاباك" المعروف فقط بـ (س).

كما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن وجود ويتكوف "قد يساعد على دفع المحادثات نحو اتفاق نهائي، على الرغم من أن إسرائيل لا تعتقد أنها وصلت إلى هذه المرحلة بعد".

وأوردت "يديعوت أحرونوت" أن الوسطاء قدموا "مسودة اتفاق جديدة تلخص نقاط التوافق وتقدم مقترحات لسد الفجوات المتبقية".

وقالت إن الاتفاق سيشمل وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، تُفرج حماس خلاله عن 10 محتجزين أحياء وجثث 18 آخرين، وأضافت أنه "خلال الهدنة، ستتفاوض إسرائيل وحماس على شروط إنهاء الحرب، على أن يكون ترمب ضامناً للمحادثات".

وأشارت إلى أن أحد التعديلات المقترحة أن يعدل نسبة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل كل محتجز، “ما يزيد بشكل طفيف عدد الأسرى لصالح حماس”، لافتةً إلى أن مسؤولين إسرائيليين حذَّروا من أن هذا التغيير “قد يُعرّض المفاوضات للخطر".

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "استعدنا معظم الأسرى (في غزة)، وسيطلَق سراح عشرة آخرين قريباً جداً"، دون التطرق إلى الإفراج عن جثث القتلى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمِّهم أنه لم يُجرَ أي نقاش حتى الآن بشأن هويات المحتجزين الذين سيطلَق سراحهم. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرّح سابقاً بأن “القرار لن يكون بيد إسرائيل".

وعن القضايا العالقة خلال المفاوضات، قالت الصحيفة إنها تشمل "إيصال المساعدات الإنسانية، ونشر القوات الإسرائيلية داخل غزة، وإجراء المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار".

وادعت أنه في الوقت الذي "أبدى فيه نتنياهو مرونة بشأن الانسحاب العسكري في غزة، فإن التقدم يعتمد على رد حماس على العرض الأخير والخرائط المرفقة به"، وفق قولها.

لكنها نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه: "أي افتراض بأننا سنعود إلى خطوط 19 يناير/كانون الثاني، أو 2 مارس/آذار لا أساس له من الصحة، لن نعود إلى تلك الخطوط"، دون مزيد من التفاصيل عن نقاط وجودهم.

وسبق أن طالبت حماس بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المواقع التي وُجد فيها عند وقف إطلاق النار مطلع العام الجاري، بما يشمل الانسحاب من رفح، لكنّ إسرائيل ترفض ذلك، ما يعرقل التوصل إلى اتفاق.

ومع سريان الهدنة في يناير/كانون الثاني الماضي، انسحب الجيش من نقاط وجوده داخل قطاع غزة وأعاد انتشاره في المنطقة الحدودية التي يصفها بـ"العازلة" التي تمتد داخل القطاع من 700 متر إلى ما يزيد على ألف متر في بعض النقاط.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "جئنا إلى هنا بتفويض ومساحة للمناورة، رئيس الوزراء والوزير ديرمر على تواصل يومي معنا، تُبدي إسرائيل مرونة، لكنّ رفض حماس يُثير الشكوك في نياتها"، وفق ادعائه.

وأوضح المسؤول أن الوفد الإسرائيلي المفاوض ما زال في الدوحة، معرباً عن أمله "أن يسهم وصول ويتكوف في دفع المحادثات قدماً". وقال: "إذا أرادت حماس التوصل إلى اتفاق، فعليها المضي قدماً، فهناك قتال عنيف يدور، والوضع ليس في صالحها. ما يُمكنهم تحقيقه اليوم قد لا يكون ممكناً غداً".

ومتنصلاً من العرقلة الإسرائيلية للاتفاق التي دائماً ما تَتهم بها حماس والوسطاء تل أبيب، اتهم مسؤول كبير (لم يكشف عن اسمه) في حديثه للصحيفة، الحركة الفلسطينية بـ"المماطلة في الرد على اقتراح جديد قدمه وسطاء لكل من إسرائيل وحماس".

والثلاثاء، أكد متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، استمرار اللقاءات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة؛ للتوصل إلى إطار تفاوضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وعلى مدى أكثر من 21 شهراً، عُقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى. وخلال هذه الفترة، جرى التوصل إلى اتفاقين جزئيين؛ الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والآخر في يناير/كانون الثاني 2025.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

ومراراً أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعةً واحدةً"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، بما يضمن استمراره في السلطة، عبر الاستجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفاً في حكومته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعةً أزهقت أرواح كثيرين.