وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن "محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، قد استؤنفت بعد أن ألغت كندا خطتها لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية".

وأشارت الحكومة الكندية إلى أنه "ترقباً لاتفاق تجاري، ستلغي كندا ضريبة الخدمات الرقمية"، وذكر مكتب كارني أن الأخير اتفق مع ترمب على استئناف المفاوضات.

من جانبه، أفاد وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، في بيان، بأن ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 تموز/يوليو 2025".

وأضاف شامبان أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية، تحسباً لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل".

ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو ترمب، لكن الرئيس الأمريكي أكد يوم الجمعة الماضي، أنه قرر تعليق المحادثات التجارية مع كندا، بسبب خطة الأخيرة للمضي قدماً في فرض ضريبتها على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ووصف هذه الخطة بأنها "هجوم مباشر وصارخ على واشنطن".

وذكر ترمب أنه سينهي المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أمريكا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية، مضيفاً أن أوتاوا ستُبلغ بفرض رسوم جمركية جديدة على سلعها في غضون أسبوع.

وفرضت كندا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5.9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات.

ومع أن هذا الإجراء ليس جديداً، فإن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأمريكية أشارت مؤخراً إلى أن مقدمي الخدمات الأمريكيين كانوا سيتحملون ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 يونيو/حزيران.

وتستهدف الضريبة البالغة 3% الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسيات مثل ألفابت وأمازون وميتا التي تقدم خدمات رقمية للكنديين. وكانت واشنطن قد طلبت في السابق إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة.

وأُعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على دول أخرى، لكنها تواجه نظام رسوم منفصلاً.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية باهظة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، علما بأن كندا تعد من أكبر مصدري الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.