ورحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسا مستوطنتين، اليوم الأحد، بتصديق الكابينت على مقترح كاتس لمشروع الطريق، وفق تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وقال كاتس إنّ "تعزيز الربط بين القدس ومعاليه أدوميم يمثل مصلحة عليا لإسرائيل"، مشيراً إلى أن القرار التاريخي سيعمل على تحسين الحركة المرورية، وتقليل الازدحام والاحتكاك غير الضروري بين الفلسطينيين والمستوطنين، إلى جانب ترسيخ السيطرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة.

كما أشاد رئيس معاليه أدوميم، غاي يفراح، بالقرار معتبراً إياه “إنجازاً مالياً غير مسبوق”، إذ اعتُمد 303 ملايين شيكل (82.25 مليون دولار) لتمويل المشروع.

ويتضمّن المشروع إنشاء نفق يربط بين بلدتي العيزرية والزعيم تحت الأرض، ما سيمكن الفلسطينيين من التنقل بين جنوب يهودا والسامرة دون الحاجة إلى استخدام الطرق الإسرائيلية، في حين يُتوقع أن يعزل الطريق بين البلدات الفلسطينية وبقية الضفة الغربية.

أفاد رئيس مستوطنة بيت إيل، شاي ألون، بأن الهدف هو فرض السيادة الإسرائيلية على كامل يهودا والسامرة، معبراً عن ثقته بأن هذا المسار الجديد سيدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية.

من جانبها، أدانت حركة حماس المشروع مساء اليوم الأحد، محذرة من تداعياته، إذ اعتبرته خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية المحيطة بمستوطنة معاليه أدوميم في القدس المحتلة.

وأكدت الحركة في بيانها أن استمرار مشروعات الاحتلال في القدس يكشف نياته الخبيثة في تعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة، داعية الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية إلى تصعيد المقاومة والمواجهة ضد هذه المخططات.

يأتي المشروع ضمن مخطط E1 الاستيطاني الذي يتضمن مصادرة 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق، بهدف ربط معاليه أدوميم بالقدس الغربية.

وأُجّل تنفيذ هذا المخطط منذ عام 1994 بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأمريكية السابقة، فيما تحذّر الأمم المتحدة ودول أوروبية من أن المشروع سيُقسِّم الضفة الغربية ويُقوِّض فرص تطبيق حل الدولتين.

تظل هذه الخطوة محط جدل سياسي ودبلوماسي، إذ يستمر الصراع بين سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والمطالبة الفلسطينية بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة المأمولة وفقاً للشرعية الدولية.