ونُشر نحو 4000 جندي من الحرس الوطني بالإضافة إلى 700 عنصر من مشاة البحرية (مارينز) في بداية يونيو/حزيران، بهدف حماية المباني الفيدرالية ومرافقة وكلاء الهجرة خلال تنفيذ عمليات الاعتقال، وسط احتجاجات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس ومحيطها.

وكان ترمب قد أصدر أمر نشر هذه القوات رغم معارضة حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي رفع دعوى قضائية لوقف العملية.

وفي حين حكم قاضٍ اتحادي في البداية بأن النشر كان غير قانوني، أيدت محكمة الاستئناف حق الإدارة في الاحتفاظ بالسيطرة على القوات، مع بقاء القضية قيد النظر.

من جهته، انتقد نيوسوم انتشار الحرس الوطني، معتبراً أن ذلك أبعد الجنود عن عائلاتهم وأعمالهم المدنية وجعلهم "بيادق سياسية في يد الرئيس" في لوس أنجلوس.