وأضاف عون خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في قصر بعبدا شرقي بيروت، أن استمرار الدعم البريطاني للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الأمن، ضروري لتمديد مهمة القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، مشيراً إلى أن "الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بالكامل".

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن في 2006، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب اللبناني.

وأوضح عون أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء المواقع التي لا تزال تحتلها إسرائيل وعلى رأسها التلال الخمسة، التي ترفض الانسحاب منها رغم التفاهم الذي أُنجز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برعاية أمريكية وفرنسية، وحظي بموافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.

ومنذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، وأسفرت هجماتها عن مقتل ما لا يقل عن 211 شخصاً وإصابة 504 آخرين، وفق حصيلة أعدّتها الأناضول بالاستناد إلى بيانات رسمية.

ورغم التفاهم، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من الجنوب، لكنه ما زال يسيطر على خمسة تلال لبنانية احتلها خلال الحرب الأخيرة.

وتتصاعد الضغوط الدولية، بخاصة من الولايات المتحدة، على لبنان لنزع سلاح حزب الله، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.

وأوضح الرئيس اللبناني أن عدد عناصر الجيش المنتشرين في منطقة جنوب الليطاني سيصل إلى 10 آلاف، مؤكداً أنه "لن تكون في الجنوب أي قوة مسلحة سوى الجيش اللبناني والقوى الأمنية، إلى جانب قوات اليونيفيل".

واعتبر أن "استمرار احتلال هذه التلال الخمسة، التي لا تحمل قيمة عسكرية تُذكَر في ظل التطور التكنولوجي للمراقبة، يعرقل تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب".

وأضاف أن "امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجَزين لديها، واستمرار الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، كلها عوامل تصعّب على الدولة فرض سلطتها، وتأمين حماية المواطنين، وتطبيق قراراتها، بما يشمل حصرية السلاح".

وكان الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، صرّح الجمعة بأن الحزب "لن يستجيب لأي دعوة لنزع سلاحه قبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان".

ودعا الرئيس عون إلى "الضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي اللبنانية، وتقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار الاعتداءات، والالتزام التام تجاه القرار 1701 بكل مندرجاته".

كما شكر بريطانيا على دعمها المستمر للجيش اللبناني، خصوصاً عبر بناء أبراج المراقبة وتجهيزها على الحدود، معبّراً عن ترحيبه بأي دعم يساهم في تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكين الجيش اللبناني والقوات الدولية من تنفيذ مهامهم المشتركة.

وفي الشأن الداخلي أبلغ عون الوزير البريطاني أن "الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي تعتبرها أولوية وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً"، مشيراً إلى إنجاز تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، واستعداد مجلس الوزراء لإقرار قانون الفجوة المالية، إلى جانب خطوات إضافية لإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.

من جهته أكد الوزير ديفيد لامي "متانة العلاقات البريطانية-اللبنانية"، مشدّداً على استمرار الدعم البريطاني للبنان في مختلف المجالات، لا سيما في المجال العسكري، ومتابعة بلاده من كثب للتطورات اللبنانية منذ انتخاب الرئيس عون.