وتخللت هذه التحركات مواجهات عنيفة متكررة مع قوات الأمن، دفعت السلطات الأمريكية إلى نشر 300 عنصر من الحرس الوطني، بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي لمّح إلى إمكانية تعزيز هذا الانتشار.

وتشهد أحياء بالمدينة تصاعداً في حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في وقت أعلنت شرطة لوس أنجلوس أن أي تجمعات غير مرخصة ستُعد "غير قانونية"، وسيتعرض المشاركون فيها للتوقيف. وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولات لتفريق المتظاهرين.

من جانبها، أعلنت السلطات أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله صار منطقة "تجمع غير قانوني"، وكتبت شرطة المدينة على منصة "إكس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي): "عليكم مغادرة المنطقة فوراً".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد الشرطة جيم ماكدونيل القول، إن "عدد الاعتقالات حتى الآن لا يُذكر بالمقارنة مع ما سيحدث لاحقاً".

وفي منشور له على منصة "تروث سوشال"، هاجم ترمب المسؤولين المحليين المنتمين للحزب الديمقراطي، محمّلًا إياهم مسؤولية تدهور الأوضاع، ومعلناً منع ارتداء الأقنعة خلال المظاهرات، متسائلاً عما يسعى المتظاهرون لإخفائه.

كما وصف الرئيس الأمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم بـ"غير الكفء"، واتهمه بالتقاعس في التعامل مع الأزمة. وأكد في تصريحات صحفية أنه طلب من حاكم الولاية التدخل لاحتواء الاحتجاجات قبل أن يصدر قراراً بنشر الحرس الوطني، ملوّحاً بإمكانية اللجوء إلى الجيش الفيدرالي إذا لزم الأمر، في إطار فرض "القانون والنظام"، حسب تعبيره.

وأكد ترمب أن القوات المنتشرة في لوس أنجلوس ستطبق "قانوناً ونظاماً صارمَين"، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ"الأشخاص العنيفين" لن يُسمح لهم بالإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي بنشر 300 جندي من الفرقة القتالية للواء المشاة 79 في ثلاثة مواقع ضمن منطقة لوس أنجلوس الكبرى، بهدف حماية الممتلكات والمقار الفيدرالية. وظهرت عناصر الحرس الوطني بالزي العسكري الكامل، مدججين بأسلحة ودروع مكافحة الشغب، خصوصاً قرب مبنى البلدية، وسط دعوات لتنظيم احتجاجات موسعة أمامه.