وكانت اللجنة، وهي هيئة حكومية مستقلة، قد أفادت في حصيلة سابقة يوم الثلاثاء بمقتل 31 متظاهراً، قبل أن تؤكد في بيان جديد أن "عدد الضحايا يبلغ حالياً 38 شخصاً"، إضافة إلى إصابة 130 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت اللجنة أن المدن الثلاث التي سجلت أعلى عدد من الضحايا هي: كيامبو (8 قتلى)، نيروبي (6 قتلى)، وكاجيادو (6 قتلى).

ووقعت هذه التطورات يوم الاثنين، بالتزامن مع ذكرى يوم "سابا سابا" (سبعة سبعة باللغة السواحلية، إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/تموز 1990 المؤيدة للديمقراطية)، إذ أغلقت الشرطة الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة نيروبي، التي بدت شوارعها شبه خالية، بينما اندلعت مواجهات في ضواحي المدينة.

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها "منزعجة للغاية" من تقارير أفادت بسقوط قتلى خلال احتجاجات الاثنين.

من جهته، حذر الرئيس الكيني ويليام روتو، يوم الأربعاء، من محاولة "إطاحته" عبر المظاهرات، مهدداً بأن "قوات الأمن ستطلق النار لإصابة أي لصوص"، حسب تعبيره.

وكانت كينيا قد شهدت خلال العام الماضي موجة احتجاجات اندلعت شرارتها في يونيو/حزيران 2024، بسبب قانون ميزانية مثير للجدل، أثار غضباً واسعاً في أوساط الشباب.

وحسب منظمات حقوقية، قوبلت الاحتجاجات بحملات قمع عنيفة من الشرطة، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاعها، وتحميل الشرطة مسؤولية عمليات القتل، إلى جانب اتهامات بعمليات إخفاء قسري.

وفي 25 يونيو/حزيران، سجلت اللجنة الحقوقية مقتل 19 متظاهراً خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، في واحدة من أعنف موجات التصعيد.

وبعد أيام، أعلنت الحكومة إحباط "محاولة انقلاب"، بينما اتهم المتظاهرون السلطات بتجنيد مسلحين لشيطنة حراكهم الشعبي.

وتتعرض كينيا، التي كانت تُعد من بين أكثر دول المنطقة استقراراً وديمقراطية، إلى انتقادات واسعة بسبب الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، ما يهدد صورتها أمام المجتمع الدولي.