وقال قاسم، في كلمة ضمن مراسم إحياء ليالي شهر محرم بالضاحية الجنوبية لبيروت: "عندنا قضايا موجودة في الداخل اللبناني لها علاقة بنقاش موضوع السلاح أو غيره".

وأضاف: "هذه قضايا داخلية نعالجها معاً ونتفق عليها معاً، لا علاقة لإسرائيل أن تتدخل باتفاقنا، ولا علاقة لها بأن تشرف على اتفاقنا، ولا علاقة لها بأن تراقب مفردات اتفاقنا في الداخل اللبناني".

وتابع قاسم: "يوجد اتفاق (لحزب الله) معها (إسرائيل) عبر الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر، فلتلتزم إسرائيل اتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية".

ومضى قائلاً: "نحن جماعة لا نقبل أن نُساق إلى المذلّة، ولا نقبل أن نُسلم أرضنا، ولا نقبل أن نُسلم سلاحنا للعدو الإسرائيلي، ولا نقبل بأن يهدّدنا أحد بأن نتنازل".

وزاد قاسم: "لأننا لن نتنازل عن حقّنا الذي كفلته الشرائع السماوية وقوانين العالم بأسرها". ولفت إلى أن إسرائيل ارتكبت "أكثر من 3 آلاف و700 خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء موقف قاسم، بعد ساعات من تصريح مسؤول لبناني الأربعاء، مفضّلاً عدم نشر اسمه، بأن المقترح الذي قدّمه المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى بيروت في يونيو/حزيران الماضي، يتمحور حول 3 عناوين أولها "سحب السلاح وحصره في يد الدولة اللبنانية".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وبدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.

وأردف: "أما ما يتعلق بشؤوننا، نحن نعالجها، ولا علاقة للآخرين أن يتدخلوا فيها". واستطرد: "بالتهديد والقوة يريدون أن يشرفوا علينا، ويريدون أن يقرّروا ما يريدون، لا ينفع معنا التهديد والقوة".

ومنذ انتهاء حرب إسرائيل على لبنان بدعم أمريكي، تتزايد الضغوط الغربية، ولاسيما من الولايات المتحدة، لنزع سلاح "حزب الله"، الذي يتمسك به طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي سوى انسحاب جزئي من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة. كما تحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا إضافة إلى فلسطين.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، زار المبعوث الأمريكي باراك لبنان، والتقى مسؤولين في مقدمتهم الرئيس جوزاف عون، وبحث معهم قضايا ومواضيع إقليمية ومحلية. وتطرق عون وباراك، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، إلى "الخطوات التي يتخذها لبنان تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال عون: سننفذ "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن ننتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق، و"سحب سلاح حزب الله يتطلب اللجوء إلى الحوار".