وجاءت المظاهرات في مدينة حيدر آباد الهندية ضد التعديلات في قانون الأوقاف، تحت قيادة مجلس القانون الشخصي للمسلمين في عموم الهند (AIMPLB).

وبالتزامن مع المظاهرة، قدّم مسلمون عشرات العرائض إلى المحكمة العليا، اعتراضاً على التعديلات الأخيرة. كما طالب المسلمون بالعدول عن التعديلات على أساس أنها غير دستورية.

وأدخلت الحكومة المركزية في الهند تعديلات على قانون الأوقاف الصادر عام 1995، بهدف توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف التابعة للمسلمين.

وبموجب التعديلات، تُمنح الحكومة حق التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف التي يديرها المسلمون لأغراض دينية أو تعليمية أو خيرية.

وقد أثارت هذه التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان الجاري بعد أن صدّقت عليها الرئيسة دروبا دي مورمو في 5 أبريل/نيسان، ردود فعل غاضبة على مستوى البلاد.

وفي ولاية أوتار براديش، جرى اتخاذ إجراءات قانونية بحق 300 شخص على خلفية احتجاجهم ضد التعديلات، بينما جرى وقف 118 شخصاً في ولاية غرب البنغال بسبب الأحداث التي اندلعت نتيجة الاحتجاجات.