وذكرت أن 61 عضو كنيست صوّتوا ضد مشروع القانون، فيما صوّت 53 تأييداً له. وجاء ذلك في أعقاب إعلان عدد من أحزاب الحريديم المتشددين رفض تأييد القانون، بعد توصلهم إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي أدليشطاين بشأن قانون التجنيد.

وحسب الصحيفة، صوّت عدد من أعضاء الكنيست من الحريديم فقط لصالح القانون، وذلك في أعقاب إعلانهم رفض التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع أدليشطاين.

وشهد الكنيست جلسة متوترة قبل بدء التصويت على القانون، وقال زعيم أحزاب المعارضة يائير لابيد إن حكومة نتنياهو من خلال تصريحاتها عن تجنيد الحريديم في الجيش ومساعدتهم على التهرب من الخدمة العسكرية، قد بصقت في وجه الجنود وضحّت بهم.

وأضاف لابيد أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم سوف يبدأ بالسقوط اعتباراً من هذه الليلة سواء جرى تشريع قانون حل الكنيست من عدمه.

من جانبه، قال بيني غانتس عضو مجلس الحرب السابق في كلمة “إن الجيش بحاجة إلى المقاتلين، وإن نتنياهو يحاول إقناع الحريديم بأن إسرائيل تعيش في ظرف أمني خطير” من أجل منعهم من إسقاط الحكومة وحل الكنيست بدلاً من إقناعهم بالانضمام إلى الجيش.

يشار إلى أن مشروع القانون طرح في ظل أزمة ائتلافية متزايدة في إسرائيل على خلفية ما يعرف بـ"قانون تجنيد الحريديم"، وبخاصة الخلافات بين أحزاب الحريديم ورئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الذي يسعى إلى تشريع قانون لفرض عقوبات فورية على المتهربين من الخدمة العسكرية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً حاداً في أعداد الجنود، وهو نقص يقدر بنحو 10 آلاف جندي.