ويتوقع الدبلوماسيون أن يحظى القرار بتأييد أغلبية ساحقة من بين 193 دولةً عضواً في الجمعية، رغم الضغوط الإسرائيلية لمنع المشاركة.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، وإعادة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة، كما يضمن دخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ويندد باستخدام التجويع أسلوبَ حربٍ ومنع المساعدات بشكل غير قانوني.

وزعم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن مشروع القرار "نص معيب ومجحف"، واعتبر الدعوة لوقف إطلاق النار "كذباً وافتراءً"، وحث الدول على عدم المشاركة في التصويت.

وصوّتت الجمعية العامة في مناسبات سابقة خلال عام 2023 على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية في غزة، لكنها لم تلق تجاوباً من تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.