ووفقاً للتليفزيون الرسمي الإيراني، أدانت وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اتهم إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها الضمانات النووية.
كان مجلس محافظي الوكالة قد أقرّ مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يتهم إيران بعدم التعاون الكافي، وعدم الالتزام بالإبلاغ عن جميع المواد النووية، إذ صوَّتت 19 دولة لصالح القرار، فيما رفضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من أنشطة إيران النووية، مشيراً إلى صعوبات تواجه الوكالة في التحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى أسلحة، وهو ما يخالف التزامات إيران بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية منذ عام 2019.
ودعا القرار إيران إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم تفسيرات فنية موثوقة بشأن وجود جزيئات يورانيوم من صنع بشري في مواقع غير معلنة، وإبلاغ الوكالة بمواقع المواد النووية المعنية، وتمكينها من الوصول إلى المواقع وأخذ العينات اللازمة.
وفي بيان مشترك، وصف الجانب الإيراني القرار بأنه يفتقر إلى الأسس الفنية والقانونية، متهماً مجلس الإدارة باستخدامه أداةً لأغراض سياسية، وأعلن نيته اتخاذ خطوات إضافية رداً على القرار.
وتستمر الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى في اتهام إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، فيما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، ومنها توليد الكهرباء، فيما تحتفظ إسرائيل، الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، بترسانتها بعيداً عن الرقابة الدولية.
وتسعى إيران في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات الدولية مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية دون المساس بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
