وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "بعد اجتماع استمر 7 ساعات، لا تقدم بين الحريديم والليكود" بشأن مشروع قانون التجنيد، وأضافت أن "التقديرات تشير إلى أنه سيُطرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت".

 بينما بدأ رئيس حزب "شاس" الديني (ائتلاف حاكم) أرييه درعي، اجتماعاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست.

 وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو يحاول التوصل إلى تفاهمات حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد ومن ثم تفادي حل الكنيست.

من جانبها، تسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، بقيادة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.

وثمة تباينات داخل الائتلاف بشأن مشروع قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.

والأربعاء، قررت أحزاب المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت بالقراءة التمهيدية، بعد تردد ناجم عن مخاوف من عدم حصوله على الأغلبية اللازمة.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست اليوم على المشروع، الذي قد يؤدي تمريره عبر ثلاث قراءات إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة.

وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان تحالف "يهدوت هتوراه" الديني (7 مقاعد/ائتلاف حاكم) نيته التصويت لمصلحة حل الكنيست. بينما لا يزال حزب "شاس" (11 مقعداً) متردداً، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه، ومنع تمرير المشروع. ويملك الائتلاف الحاكم حالياً 68 مقعداً، ويحتاج إلى 61 على الأقل للاستمرار في السلطة.

ويتعين التصويت بالموافقة على مشروع قانون حل الكنيست خلال 3 قراءات قبل أن يُحل البرلمان، ويجري تحديد موعد انتخابات مبكرة.

وتشكلت الحكومة الحالية في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية 2026، ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وتأتي التحركات نحو حل الكنيست على وقع عدم وفاء نتنياهو بوعوده للحريديم، قبيل تشكيل الحكومة، بسن قانون تجنيد يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية منذ أن قررت المحكمة العليا، في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون التجنيد بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدّد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وتأتي هذه التطورات بينما تشن إسرائيل للشهر العشرين حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، إضافة إلى عدوان عسكري دموي ومدمر على شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.