وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع: "يمكن للحكومة الفيدرالية أن تُعِدّ بنداً قضائياً محدوداً لضمان حصول الأمريكيين المصابين أو القتلى في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.

وأكد روبرتس أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة ومنظمة التحرير) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.

يُذكر أنه في عام 2015 منحت محكمة فيدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامَي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.

لكن محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأمريكية.

ومن بين الأسر المدّعية أيضاً أقارب آري فولد، وهو مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، قُتل طعناً على يد فلسطيني في عام 2018.

وخلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانوناً يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأمريكي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أمريكيين.

وفي فبراير/شباط أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب من الولايات المتحدة.