ويُبرز التمييز الممارس ضد الفلسطينيين في الداخل، في ظل افتقار غالبية منازلهم لغرف محصنة أو ملاجئ، ما يزيد من هشاشتهم في حالات التصعيد. وقد وثقت حوادث طرد مباشرة، بينها طرد ممرضة عربية في الكريوت، وعائلة محجبة من ملجأ في يافا، إضافة إلى طرد عمال تايلنديين من ملجأ خلال قصف إيراني، وسط شتائم عنصرية.

كما أشار موقع "عرب 48" إلى أن طلاباً عرباً مُنعوا من دخول ملاجئ تابعة لإحدى الكليات رغم تعليمات رسمية بفتحها للجميع، ما يعكس تجاهلاً ممنهجاً حتى للتوجيهات الحكومية.

ووفق "ذي غارديان"، فإن أقل من 15% من السلطات المحلية العربية في إسرائيل تمتلك ملاجئ عامة، مقابل آلاف الملاجئ المتوفرة في البلدات اليهودية ضمن بنى تحتية منظمة. وفي القدس الشرقية، أكدت "تايمز أوف إسرائيل" أن معظم المنازل العربية تفتقر إلى غرف آمنة، بينما تنتشر في الأحياء اليهودية، مما يدفع العرب للاختباء في السلالم أو تحت الدرج.

وفي النقب، أطلقت منظمة "إسرائيل تتبرع" حملة طوارئ لجمع تبرعات لتوفير ملاجئ متنقلة للقرى البدوية غير المعترف بها، في ظل حرمان آلاف العائلات من أبسط سبل الحماية، واضطرارهم للنوم تحت الجسور أو السكك الحديدية.

وتعيش عشرات آلاف العائلات البدوية في بلدات غير معترف بها رسمياً، تفتقر إلى الماء والكهرباء والمدارس والعيادات، بينما تتصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في النقب بذريعة البناء غير المرخص، وقد خرج الآلاف مؤخرًا في احتجاجات واسعة ضد هذه السياسات.

وفي السياق ذاته، أقر الكنيست في فبراير 2023 تعديلاً على قانون المواطنة، يتيح سحب الجنسية من المواطنين العرب أو الإقامة من فلسطينيي القدس في حال تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينية، مع إمكانية طردهم إلى غزة أو الضفة عقب انتهاء محكوميتهم.