وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "أود تجنب الصراع. سيتعين على إيران التفاوض بجدية أكثر، مما يعني أنها ستضطر إلى تقديم شيء لا ترغب في تقديمه لنا حالياً".
وأشار ترمب إلى أن هجوم إسرائيل على إيران بسبب برنامجها النووي ليس وشيكاً، ولكن "يمكن أن يحدث من دون شك"، مشيراً إلى أن طهران قادرة على تجنب ذلك من خلال تقديم مزيد في المباحثات مع واشنطن.
ودعا تل أبيب إلى عدم توجيه ضربة إلى إيران، مؤكداً أن واشنطن وطهران قريبتان من التوصل إلى اتفاق نووي، موضحاً: "نحن قريبون إلى حد ما من التوصل إلى اتفاق جيد للغاية".
ومشيراً إلى إسرائيل، قال ترمب: "لا أريدهم أن يتدخلوا، لأنني أعتقد أن ذلك سينسف الأمر برمته"، مضيفاً: "لا أريد أن أقول إن ذلك قريب، لكنّ ذلك يبدو أمراً قابلاً للحدوث".
"سنرد سريعاً"
في المقابل، أعلنت إيران أنها ستردّ بطريقة "سريعة وغير متوقعة" على إسرائيل والولايات المتحدة في حال تعرضها لأي هجوم.
ونقلت القناة الحكومية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية "برس تي في"، اليوم الخميس، عن مسؤول أمني وصفته بـ"الرفيع" دون الكشف عن اسمه، قوله إن إيران في "أعلى مستويات الاستعداد العسكري" لمواجهة أي تهديدات هجومية.
وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده سترد بطريقة "سريعة وغير متوقعة" على إسرائيل والولايات المتحدة في حال تعرضها لأي هجوم، وتابع: "إيران في أعلى مستوى من الاستعداد العسكري حالياً، وإذا حاولت الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني تنفيذ أي عمل عدواني، فستلقيان رداً على حين غرة".
وأشار المسؤول إلى أن تحركات الولايات المتحدة في المنطقة هي بغرض الدفاع أمام تحذيرات إيران من استهداف مصالحها وقواعدها في حال حدوث أي عمل عدواني ضدها، وشدد على أن "ما يفعله الأمريكيون ليس رسالة تهديد ضد إيران بقدر ما هو رد فعل على تهديدات إيران للمصالح الأمريكية".
وتصاعد التوتر في المنطقة مؤخراً، إذ يبدو أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي وصلت إلى طريق مسدود، ما قد ينذر باللجوء إلى الخيار العسكري.
وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها مصمَّم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.