وفي منشور على حسابه في منصة "إكس"، أشار بن غفير إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تصحيح ظلم استمر لسنوات عديدة، إذ تقدم هو وزملاؤه في حزب "عوتسما يهوديت" بمشروع لإلغاء هذه الاتفاقيات. وذكر أن المشروع ينص على إلغاء الاتفاقيات بالكامل، ما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة الأراضي التي جرى تسليمها بموجب تلك الاتفاقيات.

وأضاف بن غفير أنه بالإضافة إلى إلغاء هذه الاتفاقيات، سيجري إلغاء القوانين التي جرى سنّها لتنفيذها، ومنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صلاحيات لوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق أوسلو جرى توقيعه في سبتمبر/أيلول 1993 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الفلسطينية ياسر عرفات، إذ نص الاتفاق على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وجرى توقيعه في واشنطن بعد مفاوضات سرية في النرويج. أبرز بنود الاتفاق تمثل في الاعتراف المتبادل بين الطرفين، انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية بصلاحيات محدودة، على أن يجري بحث القضايا العالقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

أما بروتوكول الخليل، الذي وقع في يناير/كانون الثاني 1997، فقد نص على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وتقسيم المدينة إلى منطقتين، بحيث تخضع 80% من المدينة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، في حين تخضع الـ20% المتبقية للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بمذكرة "واي ريفر"، فقد جرى توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول 1998 بين ياسر عرفات وبنيامين نتنياهو في منتجع "واي ريفر" بواشنطن، إذ نصت على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.

ومنذ عقود، تواصل إسرائيل احتلال أراض فلسطينية وسورية ولبنانية، وتتمسك برفضها الانسحاب منها أو قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.