وتواجه سياسة الاتحاد الأوروبي المتواصلة في تمويل الجامعات والشركات الإسرائيلية، لا سيما تلك العاملة في تطوير الأسلحة، انتقادات متصاعدة، بخاصة في ظل استمرار الجرائم المرتكبة في غزة. وقد أعادت هذه الانتقادات تسليط الضوء على التمويل الذي يقدّمه الاتحاد عبر برنامج "هورايزون يوروب" للأبحاث، وصندوق الدفاع الأوروبي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتجاوز عدد الموقعين على الحملة حتى اليوم الخميس ثلاثة آلاف شخص، بينهم نورية أوالي، أستاذة العلوم الاجتماعية والعمل بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، التي أكدت أن تمويل الاتحاد الأوروبي للجامعات والشركات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية يشكّل انتهاكاً واضحاً لأهداف الاتحاد الأساسية.

وصرّحت أوالي بأن تقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة، مشيرة إلى أن الفشل في حماية الشعب الفلسطيني يمثل أحد أشكال التواطؤ.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية أخلاقية في إنهاء إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب، وله الحق القانوني في تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية انتهاكها حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

كما شددت أوالي على ضرورة تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، ليس فقط في الساحة السياسية، بل أيضاً في الأوساط الأكاديمية.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمليات عسكرية في قطاع غزة، وُصفت بأنها إبادة مدعومة أمريكياً، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 185 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.