وقالت مصادر في الخارجية التركية في بيان، إن "سوريا تمر بحقبة جديدة مع إسقاط نظام الأسد. وفي حين يحاول الشعب السوري مداواة جراح الصراع المستمر منذ 14 عاماً، فإنه ينفذ أيضاً عملية انتقال سياسي تحت قيادته لتحديد مستقبله".

وشدد البيان على أهمية "مواصلة دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية للاندماج في المجتمع الإقليمي والدولي، وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في بلادها".

وأشار البيان إلى أن "تركيا بذلت جهوداً مكثفة لتطوير المشاركة والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية والإدارة السورية وفي الفترة التي أعقبت الإطاحة بالنظام"، موضحاً أن هذه الجهود مستمرة من خلال الاتصالات والاجتماعات التي شملت الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن "العمود الفقري للسياسة التركية تجاه سوريا هو ضمان المصالحة الوطنية من خلال الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد من خلال تطهيرها من العناصر الإرهابية، وضمان إعادة إعمار سوريا من خلال رفع العقوبات".

كما أعلن دعم تركيا "غير المشروط للإدارة والشعب السوري، لاستغلال هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أهدافه".

وتابع البيان: "عندما ننظر إلى الوضع على الأرض في سوريا، نرى أن النشاط العسكري في جنوب البلاد توقف جزئياً. وأُعلن عن بدء جهود لدمج المجموعات المسلحة في الجنوب ضمن الجيش الجديد. لكن من الطبيعي أن تحدث صراعات عرضية نتيجة لتأثير التحريض والاستفزاز الذي ينشأ من وقت لآخر".

وأضاف: "أحد التطورات المهمة في هذا السياق هو إعلان الولايات المتحدة أنها ستعمل على تقليص وجودها العسكري، دون الإعلان عن جدول زمني محدد للعملية. وفي الوقت نفسه، يدعم الاتحاد الأوروبي التعاون بين سوريا والعراق في إطار ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب".

وحول تطورات الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات "قسد"، واجهة تنظيم PKK\YPG الإرهابي، أشار البيان إلى انعقاد مؤتمر في مدينة القامشلي بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2025 تحت عنوان "الوحدة والموقف الكردي" بمشاركة ما يسمى "المجلس الوطني الكردي السوري" الذي تشكله الأحزاب المتحالفة مع PYD الإرهابي، وهو المؤتمر الذي حمل رسائل أكدت الإدارة السورية أنها لا تتوافق مع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه.

وقال البيان إن "حماية وحدة وسلامة أراضي سوريا تشكل أولوية أساسية للإدارة السورية، كما هي الحال بالنسبة لتركيا. تسعى تركيا لأن ترى بيئة يوفر فيها الدستور السوري والإدارة السورية فرصاً متساوية لجميع المجموعات العرقية والدينية في البلاد".

وتابع: "لا تقبل تركيا أي محاولة لمنع إقامة نظام يمكِّن للمواطنين في سوريا الاستفادة من الحقوق والحريات المتساوية على أساس الضمانات الدستورية، وحيث يمكنهم التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم دون تردد وفي أمان".

وأكد البيان أن مكافحة العناصر الإرهابية والحركات الانفصالية في سوريا "هي المسؤولية الأساسية للإدارة السورية". مشيراً إلى أن تركيا وفّرت "المساحة اللازمة للسماح بالتغلب على هذه المشكلات بناءً على الطريقة التي تفضلها الإدارة السورية". 

وأوضح البيان أن تركيا ترغب في تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السورية و"قسد"، "من خلال منع التشكيلات التابعة للتنظيم الإرهابي من أن تصبح فعالة على المستوى السياسي والعسكري. وفي الوقت نفسه، هناك توقعات بأن تنظيم PKK الإرهابي سوف يستجيب بشكل إيجابي للدعوة ويلقي سلاحه، ويتوقف عن كونه عقبة أمام عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة".

وشدد البيان على أن تركيا "لا تقبل أي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية، أو تمس سيادتها، أو تسمح لأشخاص خارج السلطة المركزية بحمل السلاح في سوريا، أو تضمن استمرار التنظيمات الإرهابية". وتابع: "إذا لم يحل تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته نفسها في سوريا، فإن هناك الإرادة والوسائل لإزالة التنظيم الإرهابي بوسائل أخرى".

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، عُقد في عمان يوم 9 مارس/آذار 2025 اجتماع ضم وزراء الخارجية والدفاع ومديري الاستخبارات في سوريا وأربع دول مجاورة. ومثّل تركيا وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

وفي الاجتماع المذكور، جرى الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة الإرهاب، دعماً للجهود الدولية القائمة. ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن تركيا منفتحة على معالجة أي قضية من شأنها أن تخدم التعاون الثنائي مع سوريا، استناداً إلى تقييماتها الأمنية والتهديدات في المنطقة.

وعلى صعيد التطورات السياسية في سوريا، أشار البيان إلى استمرار التعيينات في الإدارة العليا للوزارات بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في 29 مارس/آذار 2025 التي يهيمن عليها التكنوقراط.
وكما جاء في الإعلان الدستوري في سوريا، فإنه من المقرر أن يحدد الرئيس ثلث أعضاء مجلس الشعب، وتحدد اللجان التي يجري إنشاؤها على أساس المحافظات ويحددها الرئيس، الأعضاء المتبقين.