ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو أجرى مكالمات هاتفية مع أمهات ثلاثة محتجزين، هم تمير نمرودي، وأفيناتان أور، وإيتان هورن، إذ أطلعهن على الجهود المبذولة لاستعادة أبنائهن، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية "كثيفة"، ومؤكداً التزامه إعادة جميع المحتجزين سواء كانوا أحياء أو قتلى.

وتزامن بيان نتنياهو مع إعلان حركة "حماس" أنها تدرس بـ"مسؤولية وطنية عالية" مقترحاً جديداً قدمه الوسطاء (مصر وقطر) بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرة إلى أنها ستقدم ردها بعد استكمال المشاورات الداخلية.

وكانت القاهرة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، قد نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في يناير/كانون الثاني 2025، تضمن تنفيذ الاتفاق على مراحل.

وقد التزمت الحركة الفلسطينية المرحلة الأولى التي استمرت حتى مطلع مارس/آذار، قبل أن تعلن إسرائيل من طرف واحد استئناف العمليات العسكرية في 18 من نفس الشهر، ما اعتبرته تقارير إعلامية عبرية تجاوباً مع مطالب الجناح المتشدد في الحكومة الإسرائيلية.

ويقدر عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة بـ59، منهم 24 على قيد الحياة، وفق بيانات إسرائيلية، في المقابل، تحتجز إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني في سجونها، وسط تقارير حقوقية وإعلامية تتحدث عن ظروف احتجاز صعبة تشمل التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة عدد من المعتقلين.

وشهدت الساعات الأخيرة حملة ضغط شعبي واسعة داخل إسرائيل، شارك فيها آلاف من جنود الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة، طالبوا الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب.

وفي بيانها الأخير، أكدت حركة "حماس" ضرورة أن يحقق أي اتفاق قادم وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من غزة، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى "حقيقية"، وبدء عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى رفع الحصار عن القطاع.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط اتهامات دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم إبادة جماعية، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، حسب مصادر فلسطينية.