ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، مساء أمس الأربعاء، قوله إن ويتكوف سيلتقي عراقجي الأحد المقبل في سلطنة عمان، لمناقشة رد إيران على المقترح الأمريكي الأحدث بشأن التوصل لاتفاق نووي.
وكانت إيران أعلنت الاثنين أنها ستقدم قريباً مقترحاً مقابلاً للولايات المتحدة رداً على طرح أمريكي اعتبرته طهران "غير مقبول".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه أقل ثقة بشأن ما إذا كانت إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار أي اتفاق نووي مع واشنطن.
وأمس الأربعاء، قال ترمب إنه سيجري إجلاء أفراد أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكاناً خطيراً".
ويأتي القرار الأمريكي في وقت مضطرب تمرُّ به المنطقة، إذ قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، أمس الأربعاء رداً على التهديدات الأمريكية بالتحرك عسكرياً ضد بلاده إذا ما فشلت المفاوضات معها: "نحن نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، ولكن إن لم يُحقَّق ذلك وفُرض علينا صراع، فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".
كما أشارت معلومات للمخابرات الأمريكية إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لشن ضربة على منشآت نووية إيرانية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، أن إسرائيل تستعد، في ما يبدو، لشن هجوم قريباً على إيران.
وقالت الصحيفة إن هذا التطور "قد يزيد من تأجيج الشرق الأوسط، وتعطيل أو تأخير الجهود التي تبذلها إدارة ترمب للتوسط في اتفاق لقطع الطريق على إيران لبناء قنبلة نووية".
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم الذي قد تكون إسرائيل بصدد التحضير له، مشيرة إلى أن "التوترات المتصاعدة تأتي بعد أشهر ضَغَطَ فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس ترمب لاغتنام ما تعتبره إسرائيل لحظة ضعف إيران أمام ضربة".
والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد في 15 يونيو/حزيران الجاري، بالعاصمة العُمانية مسقط.
وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.
وتسعى إيران لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.