واعتقلت قوات الاحتلال 150 فلسطينياً، خلال الأيام السبعة الماضية، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى أسرى سابقين، بحسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار النادي في بيان الأربعاء، إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم جنوباً، وجنين ونابلس شمالاً.

وأضاف البيان أن هذه الحملات "تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، رافقها عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدواناً واسعاً مستمراً منذ بداية العام الجاري".

وبحسب النادي، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 17500 حالة، بينهم 545 سيدة، و1400 طفل.

واعتبر النادي أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار سياسة انتقامية وجريمة عقاب جماعي، إذ لا تقتصر الانتهاكات على الأعداد الهائلة من المعتقلين، بل تشمل أيضاً أنماطاً من الجرائم الممنهجة المرتكبة بحقهم.

بالتزامن مع ذلك هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء منزلاً و12 منشأة زراعية في محافظتي رام الله وسلفيت، بزعم البناء من دون ترخيص.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال ترافقها آليات هدم اقتحمت بلدة كفر الديك غربي سلفيت، وشرعت في هدم منزل المواطن يونس الديك المكون من طابقين، بعد إخلائه من سكانه.

وفي بلدة المغير شرق رام الله، هدمت قوات الاحتلال 12 منشأة زراعية، شملت آباراً لجمع المياه، وغرفة زراعية، وجدراناً حجرية، بذريعة عدم الترخيص، وفق ما أفاد شهود عيان من المنطقة.

وفي سياق متصل، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الأربعاء، باحات المسجد الأقصى مجدداً، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، من دون إعلان مسبق، بحسب بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ويُشار إلى أن مثل هذه الاقتحامات تكون عادة بعد موافقة مسبقة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ سبق لبن غفير اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات منذ توليه منصبه في نهاية عام 2022.

وكان آخر اقتحام له قد جرى في 27 مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس الشرقية" وفق التقويم العبري، إذ رافقه عدد من أعضاء الحكومة والكنيست، إضافة إلى أكثر من 2092 مستوطناً، وهو ما قوبل آنذاك بإدانات فلسطينية وعربية واسعة.

ويأتي الاقتحام الجديد بعد يوم واحد فقط من فرض بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين، التي تشمل تجميد أصولهما في تلك الدول، ومنعهما من دخول أراضيها.

يتزامن هذا التصعيد مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية، الذي بدأ منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 977 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.