جاء ذلك خلال ندوة، مساء الجمعة، بعنوان "الغنوشي.. فكر ومسيرة"، بثتها عن بُعد منصة "مجلة ميم" و"شبكة الوعي العربي" بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال الغنوشي.

وأوقف الأمن الغنوشي في 17 أبريل/نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة".

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً أوليّاً بسجن الغنوشي، ضمن آخرين، 22 عاماً بقضية تعرف إعلامياً باسم "أنستالينغو" (شركة إنتاج إعلامي)، فيما التزمت الحكومة الصمت حيال الأحكام.

وفي الندوة، قال الكاتب الصحفي المصري فهمي هويدي إن الغنوشي "ضحية، وفي مقدمة من دفعوا أثماناً غالية مقابل مواقفهم، واضطر إلى الاغتراب والتعرض للسجن والتشهير ومختلف صور التآمر التي سعت إليها قوى الثورة المضادة".

وشدد هويدي على أن "اعتقال الغنوشي وسجنه هو ورفاقه، تمهيد لما يحدث الآن في العالم العربي، سواء محلياً داخل تونس أو بدول أخرى، إذ جاء الدور الآن على محاولة تصفية القضية الفلسطينية بعد تصفية هذه الرموز الحاملة للقيم الأساسية".

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران أن "ما يقع الآن للغنوشي لا يغادر الصورة التقليدية لما تعرض له كل دعاة الإسلام ورجاله"، مؤكداً أن "الغنوشي ضحية فكره وتجربته".

وأضاف بن كيران، في مداخلته بالندوة، أن "الغنوشي من أكبر المثقفين في الحركة الإسلامية خلال الـ30 سنة الماضية، وهو من رجالات الدعوة والإسلام".

وعن وضع الغنوشي بعد عامين من اعتقاله، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، في كلمة خلال الندوة، إن "الغنوشي بخير في السجن".

وأوضح أن الغنوشي "يحاول الاستفادة من أوضاعه، وهو الذي خبِر السجون في مختلف أطوار حياته، فقد سجن في فترة (الرؤساء السابقين) بورقيبة وبن علي، وشاءت الأقدار أن يعود إلى السجن مجدداً".

وذكر عبد السلام أن "الغنوشي في سجنه يحاول إيجاد فرصة لالتقاط أنفاسه واستخلاص الدروس والعبر والقراءة والكتابة والتأمل بعد هذه المسيرة الطويلة من العطاء الفكري والسياسي".

كما اعتبر أن "الغنوشي ضحية نجاح شخصه وحزبه (النهضة)"، مشيراً إلى أن "خصومه لم يتمكنوا من إزاحته من المشهد السياسي بالأدوات المدنية عبر صناديق الاقتراع بل بالانقلاب على الديمقراطية".

وعقب توقيف الغنوشي في 17 أبريل/نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة". وراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاماً بحق 41 من "السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال"، وبينها سجن الغنوشي 22 عاماً.

وغداة الأحكام، شددت هيئة الدفاع عن الغنوشي على براءة موكلها من التهم الموجهة إليه، وتحدثت عما اعتبرتها "مخالفات قانونية شابت المحاكمة".

بينما التزمت السلطات المعنية الصمت حيال هذه القضية والأحكام الصادرة فيها، مكتفية بالتأكيد على استقلال ونزاهة القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين.

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين بشركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "تبييض أموال، وارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والتجسس".‎