جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك بالتزامن مع احتفال ليبيا بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي في 9 أغسطس/آب 1940.

وقال الدبيبة: "في ذكرى تأسيس الجيش الليبي نؤكد أن قوة الدولة واستقرارها لا يقومان إلا على جيش وطني موحَّد تحت راية القانون يحمي الوطن ويصون سيادته".

وأضاف: "رغم ما تمر به بلادنا من أزمات وتحديات، فإن البوصلة لم تتغير، والغاية واضحة: دولة قوية بجيشها وقوانينها وشعبها".

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية باتت اليوم "قادرة وفاعلة في وجه كل المجرمين، متمسكة براية الوطن وواجب الدفاع عنه، وعن المواطن، وعن القانون".

يتزامن حديث الدبيبة عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مع تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق السبت، أكد فيها أنه "لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة".

ويتقاطع ذلك مع قرار مجلس الوزراء اللبناني الثلاثاء الماضي تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، قبل نهاية عام 2025.

وفي 12 مايو/أيار الماضي أطلق الدبيبة خطة أمنية تهدف إلى "القضاء على المليشيات، وبسط سيطرة وهيبة الدولة، وتمكين الأجهزة العسكرية والأمنية النظامية من العمل"، وفق تصريحات سابقة له.

وتشهد ليبيا في الوقت الحالي انقساماً عسكرياً، إذ فيها جيشان: أحدهما في شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر، والآخر في غربها ويتبع رئاسة أركان الجيش التابعة لحكومة الدبيبة.

ومنذ سنوات تقود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهوداً لتوحيد المؤسسة العسكرية عبر حوارات تشرف عليها بين عسكريين ضمن لجنة "5+5" التي تضمّ خمسة ممثلين عن غرب البلاد وخمسة عن قوات حفتر في الشرق.

إلى جانب ذلك تعمل البعثة الأممية على جهود أخرى تهدف إلى إيصال ليبيا إلى انتخابات تُنهي أزمة الصراع بين حكومتين: الأولى برئاسة أسامة حماد التي عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 وتتخذ من بنغازي مقراً لها وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب، والثانية حكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرّاً لها وتدير كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تُنهِي الانتخابات التي طال انتظارها الصراعات السياسية والمسلحة، وتضع حدّاً للفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).