يأتي هذا الاتفاق في ظل سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تبنت نهجاً متشدداً تجاه ملف الهجرة.

وقال مسؤول حكومي رواندي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجانبين وقّعا الاتفاق في العاصمة كيغالي خلال شهر يونيو/حزيران، مشيراً إلى أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم عشرة أشخاص للنظر في إمكانية استقبالهم.

وقالت المتحدثة الرسمية للحكومة الرواندية، إن الاتفاق يعود جزئياً إلى التجربة التاريخية لرواندا مع النزوح، مضيفة: "كل أسرة رواندية تقريباً عانت من النزوح، وثقافتنا مبنية على قيم الإدماج وإعادة التأهيل".

وبموجب الاتفاق، تحتفظ رواندا بحق الموافقة أو الرفض على كل فرد مقترح لإعادة التوطين. وسيحظى من تجري الموافقة على استقبالهم بخدمات تشمل التدريب المهني، والرعاية الصحية، والدعم السكني، لتسهيل بدء حياتهم الجديدة في رواندا، والإسهام في اقتصادها الذي يُعد من بين الأسرع نمواً في إفريقيا خلال العقد الماضي.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتفاق، فيما أحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات إلى الخارجية الأمريكية.

من جهته، أشار المسؤول الرواندي إلى أن الولايات المتحدة ستقدم لرواندا دعماً مالياً على شكل منحة، دون الإفصاح عن قيمتها، كما أوضح أن الاتفاق قابل للتوسيع بموافقة الطرفين، مضيفاً أن المرحلين غير ملزمين بالبقاء في رواندا ولهم حرية المغادرة.

وأكد المصدر ذاته أن كيغالي لن تستقبل أي مرحلين ما زالوا يقضون عقوبات بالسجن، أو من يواجهون تهماً جنائية، وأن الاتفاق لا يشمل السماح بقضاء العقوبات الأمريكية في رواندا. كما استُبعد صراحة مرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال من الاتفاق.

وتندرج هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع انتهجتها إدارة ترمب، تهدف إلى ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة. ففي مارس/آذار، رحّلت الولايات المتحدة أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور، إذ سُجنوا لاحقاً قبل أن يُفرج عنهم ضمن صفقة تبادل سجناء.

وفي السياق نفسه، كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت في يونيو/حزيران بأحقية الحكومة في ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات خطر تعرضهم للأذى، لكن شرعية هذه السياسة لا تزال موضع طعن قضائي في المحاكم الفيدرالية، لا سيما في بوسطن.

ويُذكر أن اتفاق استقبال المرحّلين الأمريكيين ليس الأول من نوعه بالنسبة لرواندا، إذ سبق لكيبالي أن أبرمت اتفاقاً مشابهاً مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال آلاف طالبي اللجوء.

غير أن هذا الاتفاق أُلغي في العام التالي من رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً آنذاك، كير ستارمر، ولم يتم بموجبه ترحيل أي شخص، نتيجة الطعون القانونية المستمرة.