وقال المجلس، الذي وصل إلى السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، إن الاعتقالات شملت عناصر من القوات الأمنية، اتُّهمت بالتآمر للإطاحة بالحكومة، مؤكداً حصولهم على دعم خارجي.
وأفاد بيان للجيش بثه التليفزيون الرسمي، بأن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية". واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بحصولهم على "مساعدة من دول أجنبية"، كاشفاً أن المواطن الفرنسي اعتُقل للاشتباه بعمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية".
وذكرت مصادر أمنية أن الاعتقالات طالت 55 جندياً على الأقل، بينهم عباس ديمبيلي، أحد أبرز وجوه الجيش المالي.
وأشار المجلس العسكري إلى أن العملية تركزت على الحرس الوطني، الذي خرج من صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية البارزة في السلطة الحالية، موضحاً أن الأخير لم يخضع للتحقيق، كما شهد الأسبوع ذاته اعتقال رئيس الوزراء السابق شوغيل مايغا بتهمة "اختلاس أموال عامة"، دون ربط رسمي بين القضيتين.
وتشهد مالي اضطرابات أمنية منذ عام 2012، تأججت بفعل نشاط جماعات متشددة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي. وبعد انقلابَي 2020 و2021، أنهى المجلس العسكري بقيادة الرئيس أسيمي غويتا تعاونه العسكري مع فرنسا متجهاً نحو روسيا.
