وأصدر قاضي المحكمة العليا أليشاندري دي مورايس أمر وضعه قيد الإقامة الجبرية قائلاً في قراره إن الرئيس السابق اليميني المتطرف لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي.

ويواجه بولسونارو اتهامات بالتآمر مع عشرات من حلفائه لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وحظر القاضي مورايس أيضاً على بولسونارو استقبال زائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم من المحكمة، واستخدام الهاتف المحمول سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.

وأكد ممثل صحفي لبولسونارو وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في منزله أمس الاثنين ومصادرة هاتفه المحمول.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، إنها امتثلت لأوامر من المحكمة العليا بفرض إقامة جبرية ومصادرة الهاتف المحمول، دون أن تذكر اسم الشخص المستهدف بالعملية.

وكانت القيود قد فرضت على بولسونارو بسبب اتهامه بالتودد سعياً إلى تدخل من ترمب، الذي ربط رسوماً جمركية جديدة باهظة فرضها مؤخراً على السلع البرازيلية بما وصفها بأنها حملة على بولسونارو.

ويأتي فرض الإقامة الجبرية بعد تحقيقات لأكثر من عامين في دور بولسونارو في حركة رفض الانتخابات التي شهدت في ذروتها أعمال شغب ارتكبها أنصاره وهزت العاصمة برازيليا في يناير/كانون الثاني 2023.

وأثارت تلك الاضطرابات مقارنات بأعمال الشغب في مبنى الكونجرس الأمريكي بعد هزيمة ترمب الانتخابية في عام 2020.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مورايس في أواخر يوليو/تموز، متهمة القاضي بالسماح بالاعتقال التعسفي قبل المحاكمات وقمع حرية التعبير.