جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ردَّت فيه على رسالة ماكرون لرئيس وزرائه فرنسوا بايرو، أمس الأربعاء، التي طالبه فيها بتبني "مزيد من الحزم" مع الجزائر، وتعليق إعفاء حملة جواز سفرها الدبلوماسي من التأشيرة.
والأربعاء، أوعز ماكرون، في رسالة بعث بها إلى فرنسوا بايرو، بـ"تعليق" العمل رسمياً باتفاق 2013 الذي كان يسمح بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، في ظل تبني باريس نهجاً "أكثر صرامة" في التعامل مع الجزائر.
ورداً على ذلك، قالت الخارجية الجزائرية في بيانها: "تود الجزائر التذكير، مرةً أخرى، بأنها لم تُبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا وحدها مَن بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة".
وأضاف البيان أنه من خلال قرار باريس تعليق هذا الاتفاق، "تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح"، وأوضح أنه وفقاً لـ"أحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الموقَّعة سنة 2013 سترسل الحكومة الجزائرية إشعاراً للحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية".
وفي السياق ذاته، أعلنت الخارجية الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا لديها منذ عقود من أملاك تابعة للدولة في شكل مجاني، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه "بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية".
وأوردت أنها تبلغت باريس "إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية"، ودعت السلطات الجزائرية "الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف"، بحسب بيان الخارجية.
ويمثل هذا التطور تصعيداً جديداً في أخطر أزمة يواجهها البلدان منذ استقلال الجزائر في 1962، وصلت إلى حد سحب السفراء.
وخفضت كل من الجزائر وباريس تمثيلهما الدبلوماسي كل منهما لدى الأخرى إلى مستوى القائم بالأعمال، إثر تدهور العلاقات بينهما منذ 30 يوليو/تموز 2024 إثر اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.
وتأزمت العلاقات أكثر عقب توقيف الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإدانته لاحقاً بالسجن 5 سنوات، إضافةً إلى ملفات تتعلق بالهجرة.
ومنذ العام الماضي، سحبت الجزائر سفيرها من باريس وخفضت تمثيلها إلى القائم بالأعمال، وفي المقابل استدعت فرنسا سفيرها من الجزائر، واقتصر التمثيل أيضاً على القائم بالأعمال.
