وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، الخميس، إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، التي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية، لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال"، وشددت على أن "تصريحات عراقجي مرفوضةٌ ومدانة، وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".

وفي مقابلة متلفزة، أمس الأربعاء، أعرب عراقجي عن دعم إيران حليفها حزب الله في قراراته، بعد أن رفض خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه، وقال: "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، وتابع: "نحن ندعمه من بُعد، لكننا لا نتدخل في قراراته".

والثلاثاء، أقرَّ مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

ويستكمل مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، مناقشاته حول الورقة التي تقدم بها الموفد الأمريكي توماس براك، في إطار الجهود المبذولة لضبط السلاح على الأراضي اللبنانية، مقابل تأمين انسحاب إسرائيلي من نقاط لا تزال موضع خلاف في الجنوب.

 وردَّ حزب الله، الأربعاء، معتبراً أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه "سيتجاهل" القرار.

اكتشاف أسلحة

في سياق متصل، أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، أنها اكتشفت بالتنسيق مع الجيش اللبناني، شبكة واسعة من الأنفاق تحوي أسلحة وصواريخ جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان، إنه "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات يونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، وزبقين، والناقورة".

وأضاف تيننتي أن "شبكة الأنفاق المكتشفة شملت عدداً من المخابئ، وقطع المدفعية، وراجمات الصواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، والألغام المضادة للدبابات، والعبوات الناسفة الأخرى".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية المشتركة، في منشور عبر منصة إكس، تحديد شبكة أنفاق وترسانة أسلحة مهمّة في لبنان، مشيرةً إلى أن 200 جندي من يونيفيل شاركوا في العملية بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وفي منشورها الذي أرفقت به عدداً من الصور لعملية العثور على الأسلحة، أضافت الهيئة أن العملية جرت على مقربة من الخط الأزرق، وتهدف إلى المساهمة في خفض التصعيد وحماية المدنيين، وفقاً للقرار 1701.

تأتي هذه التطورات السياسية في ظل استمرار التصعيد جنوباً، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

ورغم اتفاق التهدئة، سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 270 قتيلاً و570 جريحاً، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.