جاء ذلك في بيان مساء الجمعة، تعقيباً على تقرير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، تضمن إدراج حماس في تلك القائمة.

ووصفت الحركة الخطوة بأنها "باطلة قانونياً ومجافية للحقائق"، معتبرة أنها تندرج في إطار "ازدواجية المعايير السياسية التي تقوّض مصداقية المنظومة الدولية".

وقالت الحركة في بيان إن هذا الإدراج "يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم معايير الإثبات الدولية المعترف بها، بل اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت وسائل إعلام عالمية من بينها وكالة "أسوشييتد برس"، فندت مزاعم إسرائيلية بخصوص ارتكاب عناصر بحركة حماس لانتهاكات، وأوضحت أن إسرائيل اعتمدت على شهادات مزيفة.

في المقابل، انتقدت الحركة استبعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في القائمة، "رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، التي تثبت أن قوات الاحتلال ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة".

وذكرت أن هذه الازدواجية "تمثل انحرافاً خطيراً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته".

وتطرقت الحركة إلى قراري مجلس الأمن رقم 1820 (2008) و2467 (2019) اللذين شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية، معتبرة أن هذه المعايير "لم يتم احترامها في حالة هذا الإدراج".

ودعت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل بإشراف لجنة خبراء دوليين في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأسرى سجون الاحتلال، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

وأكدت الحركة أن "تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و827 شهيداً و155 ألفاً و275 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصاً، بينهم 107 أطفال.