وفي بيان مشترك، شدد زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية، على تمسكهم برفض تغيير الحدود بالقوة، معتبرين أن خطوط التماس الحالية تمثل أساساً محتملاً لبدء المحادثات.
وجاء البيان الأوروبي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا يوم الجمعة، في محاولة لبلورة اتفاق سلام يشمل أوكرانيا.
ووفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فإن ترمب منفتح على عقد قمة ثلاثية تضم زيلينسكي، غير أن الترتيبات الحالية تركز على لقاء ثنائي بناء على طلب موسكو. ولم تصدر حتى الآن ردود رسمية من كييف أو موسكو بشأن إمكانية عقد الاجتماع الثلاثي.
في هذا السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، دعمه الكامل للموقف الأوروبي، مشيداً بالتصريحات الداعمة لأوكرانيا من قبل قادة فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا، وفنلندا والمفوضية الأوروبية. وأكد زيلينسكي أن أي تسوية يجب أن تكون "عادلة"، محذراً من أن تقديم تنازلات إقليمية لروسيا سيؤدي إلى تعزيز عدوانها.
ميدانياً، أعلنت السلطات المحلية في منطقة ساراتوف الروسية أن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة خلال الليل أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بعدد من الشقق ومنشأة صناعية لم يُكشف عن طبيعتها.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 121 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الهجوم، بينها ثماني طائرات فوق ساراتوف.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام أوكرانية باشتعال حريق في مصفاة نفط بمدينة ساراتوف عقب الضربات، في حين لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الروسي حول طبيعة المنشأة المستهدفة. وكانت المصفاة، التابعة لشركة "روسنفت"، قد أوقفت عملياتها سابقاً نتيجة هجمات مشابهة.
كما أعلنت هيئة الطيران الروسية تعليق الرحلات من وإلى ساراتوف لساعتين صباح اليوم لدواعٍ أمنية. ويواصل الطرفان تبادل الاتهامات بشأن استهداف البنية التحتية المدنية.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.
وكان ترمب منح روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السلع الروسية، ولاحقا قلص المهلة إلى 10 أيام اعتباراً من 28 يوليو/تموز.