يراهن المغرب على تطوير قدراته في مجال تصنيع المركبات الصديقة للبيئة لتعزيز موقعه في السوق العالمية للسيارات ومواكبة التوجهات الجديدة للانتقال الطاقي، وذلك في خضم المساعي الدولية الحثيثة للتحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى النظيفة، في مواجهة التغيّرات المناخية والتقلبات التي تشهدها أسواق المحروقات.

ويهدف المغرب الذي يُصنّع 40 ألف سيارة كهربائية من إجمالي 700 ألف سيارة ينتجها سنوياً، إلى مضاعفة الرقم خلال العامين القادمين وتطوير بنياته الصناعية في المجال، حسب معطيات أدلى بها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شهر يوليو/تموز الماضي.

وأعلن مزور سعي بلاده لأن تصبح منصة تصنيع السيارات المنخفضة الكربون "الأكثر تنافسية في العالم"، بالإضافة إلى طموحها في زيادة معدل مشاركة المقاولات المغربية في تصنيع أجزاء المركبات المنتجة محلياً إلى 80 في المئة.

وأكد مزور أن الرباط تمضي في طريق التحول نحو "التنقل الأخضر" ذي التأثير المنخفض على البيئة، مشيراً إلى أن المملكة كشفت عن قدراتها في إنتاج سيارات كهربائية، مستندة على سياساتها في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، حسبما نقلته وكالة المغرب العربي الرسمية.

وأضاف الوزير خلال ملتقى للجمعية المغربية لصناعة السيارات وتركيبها، أن المغرب، يُعدّ المنتج الأول لهذه الأخيرة على الصعيد الإفريقي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 700 ألف سيارة، ويأمل في زيادة الإنتاج مع إطلاق 31 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار درهم (دولار واحد يساوي 10 دراهم)، خلال السنتين الأخيرتين.

خطوات التحول

وكشف وزير الصناعة المغربي رياض مزور في يوليو الماضي، أن المملكة تتفاوض مع شركات مُصنّعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد، دون أن يحدد أسماءها.

وأضاف الوزير لرويترز: "نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع قبل نهاية العام الجاري"، مشيراً إلى أنه سيكون "مصنعاً ضخماً، سيوفر قوة دفع هائلة لقطاع السيارات المحلي، مستفيداً من توفر الطاقة المتجددة والمواد الخام مثل الكوبالت والفوسفات في المغرب".

وتتوفر في المغرب احتياطات كبيرة من معدن الكوبالت، الذي يُعدّ أحد أهم المعادن في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، كما أنها ثالث أكبر منتج عالمي للفوسفات، الذي برز مؤخراً كمادة بديلة لتصنيع بطاريات "فوسفات الحديد والليثيوم" عوض بطاريات "أيونات الليثيوم"، بسبب الأسعار الباهظة لمكونات الأخيرة.

وفي تقرير صدر شهر سبتمبر/أيلول، اعتبر مركز الشرق الأوسط الأمريكي، أن إعلان المغرب مؤخراً عزمه توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية، "يضع البلاد على سكة الريادة في مجال النقل الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

سوق واعدة

وتحوّل المغرب خلال العقد الماضي إلى قبلة للمُصنّعين العالميين الذين أطلقوا استثمارات كبيرة في مجال تصنيع السيارات بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة. ويُعدّ القطاع اليوم، من المرتكزات الاستراتيجية التي يقوم عليها للاقتصاد المغربي، حيث بلغ رقم معاملاته 66.7 مليار درهم في أغسطس/آب الماضي، بارتفاع قارب 30 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.

وأمام الأرقام الإيجابية المحققة على مستوى السيارات "التقليدية"، شرعت شركات السيارات بالمغرب، في إطلاق مشاريع جديدة للمركبات الكهربائية، آخرها إعلان شركة "رونو" الفرنسية، شهر سبتمبر بدء تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنع طنجة شمال البلاد.

وسيبدأ المصنع إنتاج السيارة الكهربائية في الربع الأول من العام المقبل، بقدرة إنتاجية تصل 17 ألف سيارة، يرتقب أن تُوجّه أساساً نحو السوق الأوروبية.

وفي يونيو/حزيران سنة 2020، أعلنت الشركة الفرنسية "ستروين" (Citroen) تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة، غربي المغرب، وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية أُنتج محلياً.