وذكرت "القناة 13" العبرية أن نقاشاً حاداً دار بين زامير ونتنياهو خلال اجتماع مساء الثلاثاء وصفته بـ"الصعب والمباشر" على خلفية قرار الأخير المضي قُدماً في احتلال غزة.
ووصف زامير القرار بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكداً أنه سيُنهك جيش الاحتلال الإسرائيلي لسنوات ويعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر.
ومساء الثلاثاء، عقد نتنياهو اجتماعاً مغلقاً استمر ثلاث ساعات، ضم عدداً محدوداً من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين، بحث خلاله خطة تطويق مدينة غزة والمعسكرات الوسطى، وهي مرحلة أولى لاحتلال القطاع، وفق ما نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه.
وأوضحت "القناة 13" أن زامير "اقترح بديلاً لعملية الاحتلال يتمثل في عزل قطاع غزة وفرض حصار محكم على مدينة غزة، مع تنفيذ ضربات جوية على مواقع حركة حماس، لكن نتنياهو رفض المقترح وأصر على المُضي في خطة احتلال القطاع".
ونقلت عن مسؤولين كبار في الجيش دون تسميتهم، أن زامير ألمح خلال الاجتماع إلى التهديد بالاستقالة، قائلاً: "لا أملك إلا رصاصة واحدة في فمي".
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابنيت" اجتماعاً غداً الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة ومناطق وسط القطاع، التي يعارضها رئيس الأركان زامير.
دعوات إلى مظاهرات ضد نتنياهو
في غضون ذلك، دعا رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان الأربعاء، إلى الخروج بمظاهرات ضد نتنياهو وشلّ الاقتصاد، احتجاجاً على خطة إعادة احتلال غزة التي من "المتوقع أن تترتب عليها خسائر بشرية ومادية".
ونقلت الإذاعة المحلية FM-103 عن غولان دعوته إلى الخروج في مظاهرات عارمة ضد حكومة نتنياهو، وشلّ الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال غولان: "تريد الحكومة فرض احتلال غزة على إسرائيل، ويتوقع أن تترتب على هذه الخطوة خسائر بشرية ومالية".
وتابع: "نحن الشعب الإسرائيلي في حاجة إلى تصعيد النضال، وعلينا مواصلة إغلاق الاقتصاد لفترة طويلة حتى تعلن الحكومة عن إجراء انتخابات".
وتابع رئيس حزب الديمقراطيين: "أدعو إلى إغلاق الاقتصاد والخروج في تظاهرات واسعة النطاق".
وفي 24 يوليو/تموز الماضي انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" بالدوحة، بعد تعنُّت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
ويُحمّل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئياً عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
ومراراً، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفاً والرافض لإنهاء الحرب.
ومحلياً يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، ودولياً تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
