تعتزم فرنسا إيقاف التمويل عن أكبر مدرسة ثانوية إسلامية في البلاد، بسبب ما تصفها بـ"الإخفاقات الإدارية والممارسات التعليمية موضع الشك".

وتعد مدرسة ابن رشد الخاصة، أول مدرسة ثانوية إسلامية افتُتحت عام 2003 بمدينة ليل، شمالي فرنسا، وتعاقدت مع الدولة منذ عام 2008، ويدرس فيها أكثر من 800 طالب.

ويتبع الطلاب المنهج التربوي الفرنسي، إضافةً إلى تلقي دروس في التربية الدينية.

لكن المكتب المحلي لوزارة الداخلية قال في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن المدرسة تعاني "خللاً إدارياً ومالياً" وإن بعض ممارسات التدريس فيها "لا تتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية".

وفي هذا الصدد، قال إريك دوفور، مدير مدرسة ابن رشد، إنه لم يتلقَّ بعد إخطاراً من المكتب المحلي لوزارة الداخلية، لكن المدرسة تعتزم الطعن ضد القرار أمام المحكمة الإدارية.

وقال دوفور، الأسبوع الماضي، بعد أن استُدعي لحضور اجتماع لجنة التعليم في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما جعله يخشى من صدور قرار بإنهاء عقد المدرسة: "حين يتعلق الأمر بقيم الجمهورية فإننا نفعل أكثر من أي مدرسة أخرى".

وكان تقرير تفتيش وزارة التعليم لعام 2020 قد أكد أنه "لا يوجد شيء في الملاحظات... يتيح لنا أن نعتقد أن ممارسات التدريس لا تحترم القيم الجمهورية".

خلال السنوات الأخيرة، طبَّقت فرنسا، الدولة التي تضم إحدى كبرى الأقليات المسلمة في أوروبا، حملة تضييق ممنهجة استهدفت المسلمين، وجعلتهم أكثر عُرضة للإساءة.