أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأضافت أن "محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها".

كما أكدت دونوغو أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وأشارت إلى أن "الوضع في غزة بائس ويتدهور بسرعة وحتى المساعدات الإنسانية الضرورية لا تصل إلى السكان.. ونواجه خطر انتشار الأوبئة وانهيار المنظومة الطبية".

وقالت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

وشددت على أن "ترفع إسرائيل تقريراً للمحكمة بخصوص التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر".

وقدمت جنوب إفريقيا طلباً لمحكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، يتضمن الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل "الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وفي 11 و12 يناير/كانون الثاني، عقدت المحكمة جلستَي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى، وفي حال اعتماد المحكمة للتدابير فسيكون هذا القرار ملزماً لإسرائيل، في حين من المتوقع أن تستغرق عملية النظر في أساس القضية سنوات عديدة.