ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة أن مؤتمر ما يُعرف بقوات "قسد" الإرهابية في شمال شرق سوريا يشكل خرقاً واضحاً لاستحقاقات الاتفاق المبرم في 10 مارس/آذار، الذي ينص على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة بعيداً عن الانتماءات.
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر جاء في محاولة لتقديم طروحات تتعارض مع الاتفاق، مثل تشكيل "نواة جيش وطني جديد" وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، بالإضافة إلى أنها تغطي سياسات التغيير الديموغرافي التي تنفذها تيارات كردية متطرفة.
وشارك في المؤتمر الذي عقد الجمعة إلهام أحمد، ممثل السياسات في تنظيم PKK/YPG الإرهابي المصنف إرهابياً، بالإضافة إلى رجل الدين الكردي مرشد معشوق الخزنوي، وعدد من ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة من المنطقة.
كما شهد المؤتمر مشاركة عبر فيديو مسجل لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية المعروف بمواقفه الانفصالية ودعواته للتدخل الدولي في سوريا، بالإضافة إلى غزال غزال رئيس المجلس العلوي الأعلى في البلاد.
وأكد المصدر أن الحكومة السورية لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المنهار تحت أي تسمية أو غطاء، داعياً ما يُعرف بقوات "قسد" الإرهابية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، والوسطاء الدوليين إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار السوري.
وختم المصدر بتأكيد أن الحكومة السورية ماضية بثقة نحو بناء "الجمهورية الثانية" رافضة أي مشاريع تهدف لتقسيم البلاد أو تقويض وحدتها.
