ونشر إعلام محلي فلسطيني مقاطع فيديو للتميمي لحظة الإفراج عنه، إذ ظهر نحيل الجسد وبدت عليه ملامح الإرهاق.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقل التميمي (57 عاماً) على جسر اللنبي الذي تسيطر عليه إسرائيل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر.
وفي 25 أبريل/نيسان 2024، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر، لكن جلسة مراجعة قضائية عقدت له الجمعة وأسفرت عن الإفراج عنه.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.
وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية شهر مايو 2024، أكثر من 9300 من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
والتميمي من بلدة النبي صالح غربي رام الله، وهو ناشط في المقاومة ومدافع عن حقوق الإنسان، وسبق أن تعرض للاعتقال الإداري 12 مرة.
وفي 6 نوفمبر 2023، تعرضت عهد، نجلة باسم التميمي للاعتقال، ضمن حملة واسعة بالضفة بعد 7 أكتوبر، لكن سرعان ما أفرج عنها في ضمن الدفعة السادس من عملية تبادل أسرى بين حركة "حماس" وتل أبيب في 30 نوفمبر.
وتسلمت عهد جائزة "حنظلة للشجاعة" عام 2012 من بلدية "باشاك شهير" في إسطنبول؛ لشجاعتها في تحدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتقت حينها برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته أمينة أردوغان.
وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة بما فيها القدس، فيما كثف المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 531 فلسطينياً وجرح نحو 5 آلاف و200، واعتقال 9 آلاف و125، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 121 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.