وجرى اللقاء بين مدبولي ومصطفى في مقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة الأحد، “بهدف بحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق بيان للحكومة المصرية.
وأشار البيان، إلى أن مدبولي جدد تأكيد "موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة".
وشدد على "الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية".
ونوه بـ"استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وفي إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء الحرب (على غزة)، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام".
وجدد تأكيد بلاده تمسكها "بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية".
“جهود مشتركة”
من جانبه، أكد مصطفى، وفق بيان صدر عن مكتبه، على "استمرار تنسيق الجهود المشتركة والمواقف بين فلسطين ومصر، إضافة إلى الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا".
وأشار إلى استمرار التنسيق مع مصر لـ"فتح كافة المعابر مع قطاع غزة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، ووقف التوسع الاستعماري في الضفة الغربية واعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين".
وأبدى "استعداد دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد، وتوحيدها مع الضفة الغربية".
ولفت إلى "أهمية البناء على مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أواخر يوليو/تموز)، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وبين 28 و30 يوليو/تموز الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وصدر عن المؤتمر "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".
وفي لقاء منفصل، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين بمصر، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تفاصيل عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والخطط التنفيذية للتعافي، وفق البيان الفلسطيني.
وذكر البيان أن اللقاء "استعرض القطاعات والبرامج ذات الأولوية المتعلقة بالإغاثة الفورية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وإزالة الركام، والإيواء المؤقت، وصولاً إلى إعادة الإعمار الشامل والتعافي الاقتصادي، واستكمال توحيد المؤسسات ما بين قطاع غزة والضفة الغربية".
كما ناقش الطرفان "آخر تحديثات الخطط التنفيذية لإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة لجهود مصر والوسطاء للتوصل لوقف إطلاق نار شامل ومستدام وتعزيز جهود الإغاثة في القطاع"، واتفقا على "مواصلة التنسيق والعمل بشكل وثيق على استكمال كل ما يلزم لإنجاح عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، فور التوصل إلى وقف إطلاق النار".
وتأتي لقاءات رئيس الوزراء الفلسطيني مع الجانب المصري، ضمن زيارة بدأها، الأحد، إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تأتي عقب لقاءات تجريها حركة حماس وفصائل فلسطينية في القاهرة منذ الثلاثاء الماضي، لبحث التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمها، الخميس، أن مصر التي تقود مع قطر وساطة بين إسرائيل و"حماس"، لوقف النار بالقطاع وتبادل الأسرى، و"تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل لاتفاق تهدئة يقود لإنهاء الحرب".
وأكدت 7 فصائل فلسطينية في ختام اجتماع عقدته بالقاهرة، الخميس، تجاوبها مع كل المبادرات والمقترحات لوقف العدوان على قطاع غزة، كما دعت الفصائل مصر إلى رعاية اجتماع وطني طارئ يضم جميع القوى الفلسطينية، "بهدف الاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".
معبر رفح
ومن المنتظر أن يتوجه مصطفى، الاثنين، إلى معبر رفح البري مع غزة، للاطلاع على ساحة المعبر والمستودعات المخصصة لتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة للقطاع، ومن ثم سيعقد مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية المصري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، السبت.
كما ستتضمن الجولة زيارة إلى المستشفى الميداني القائم بالمنطقة، خلال الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول فلسطيني رفيع إلى معبر رفح البري (من الجانب المصري) منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 7 مايو/أيار 2024، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المكتظة بالنازحين، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك.
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية في القطاع منذ سيطرة إسرائيل على المعبر وتدميره، جراء منع دخول المساعدات وتوقف مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج بالخارج إثر خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء حرب الإبادة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و944 شهيداً و155 ألفاً و886 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصاً، بينهم 110 أطفال.
