وقال الوزير إيدي في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية: "اضطررنا لإغلاق مكتبنا مؤقتاً ويستحيل أن نعمل في رام الله"، وأضاف: "نفهم التصرف الإسرائيلي بأن الحكومة لا تدعم فكرة حل الدولتين، ويريدون تقويض جهودنا في الوصول إلى هذا الحل، ولكن سنواصل جهودنا لتحقيقه، فلا بديل فعالاً له".
وتابع: "إجراءات إسرائيل ضدنا سببها دعمنا لفلسطين، ولا سيما في المحاكم الدولية، واصفاً الخطوة الإسرائيلية بأنها "متطرفة"، مشدداً على أنه "على العالم أن يكون واضحاً، ويؤكد أنّ لا بديل فعالاً سوى حل الدولتين".
وتعتزم النرويج إغلاق مكتبها التمثيلي في رام الله بالضفة الغربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي لـ8 دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية. مؤكدة في الوقت نفسه استمرار دعمها للسلطة والشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان اليوم الجمعة، إنه "نتيجة لقرار حكومة بنيامين نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية، يجب إغلاق مكتب تمثيلنا في رام الله بفلسطين اعتباراً من اليوم".
ونقل بيان الخارجية النرويجية عن إيدي قوله: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك في عملنا من أجل فلسطين، ومن أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة. سيستمر التزامنا كل قوة. نحن نعمل الآن لتحديد أفضل السبل لتنظيم عملنا في المستقبل".
وأشار إلى الدول التي انتقدت القرار الإسرائيلي قائلاً: "لقد تلقت النرويج دعماً قوياً من العديد من البلدان، بعد أن طردت حكومة نتنياهو الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين. وقد احتجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، من بين دول أخرى، لدى إسرائيل بشأن هذه المسألة".
وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي إن قرار الحكومة الاسرائيلية يهدف إلى ضرب الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين وحق الفلسطينيين المشروع في تقرير المصير، واعتبر القرار "متطرفاً وغير معقول".
وأضاف الوزير أن النرويج عملت ولأكثر من 30 عاماً عبر مكتبها التمثيلي من أجل حل الدولتين وبناء المؤسسات الفلسطينية، مشدداً على أن طرد الحكومة الإسرائيلية الدبلوماسيين النرويجيين من فلسطين سيكون له عواقب وخيمة.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السفارة النرويجية لديها في 8 أغسطس/آب الماضي بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا، في 28 مايو/أيار الماضي، وسلوفينيا في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وهذا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولةً عضواً بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
