و أدانت وزارة الخارجية التركية الخميس، القرار الإسرائيلي، مؤكدة أن الخطة "تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، وتهدف إلى تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفرص حل الدولتين.

وفي بيان مماثل، نددت السعودية بـ"أشد العبارات" بالموافقة على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، معتبرة ذلك استمراراً لسياسات توسعية غير قانونية وتهديداً خطيراً لحل الدولتين.

من جانبها، وصفت قطر الخطوة بأنها "انتهاك سافر" لقرارات الشرعية الدولية، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل وقف مخططاتها الاستيطانية.

كما أدانت مصر إعلان بناء 3400 وحدة استيطانية، وعدّته "خرقاً فاضحاً" للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرة من تغيير البنية الديموغرافية للأراضي المحتلة.

الأردن بدوره، رفض الخطة واعتبرها "اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، فيما وصفت منظمة التعاون الإسلامي المشروع الاستيطاني بأنه "استعمار غير قانوني يجب إنهاؤه فوراً".

دولياً، أعربت ألمانيا عن رفضها القاطع للمخطط، مؤكدة أن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي. 

وفي موقف مشابه، اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس القرار "انتهاكاً جديداً للقانون الدولي" يقوّض حل الدولتين.

أما الاتحاد الأوروبي، فأكدت مسؤولة سياسته الخارجية كايا كالاس أن المُضي قُدماً في خطة "إي 1" يُضعف فرص السلام وينتهك القانون الدولي.

وصباح الخميس، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3 آلاف و401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3 آلاف و515 وحدة في المنطقة المجاورة.

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.