وأكد وزراء خارجية 31 دولة، أن تصريحات نتنياهو "تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في بيان مشترك الجمعة، صادر عن وزراء خارجية 21 دولة عربية هي: فلسطين، ومصر، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والأردن، والسعودية، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، واليمن، والعراق، ولبنان، والسودان، وليبيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي.

إضافة إلى وزراء خارجية تركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتشاد، وغامبيا، والمالديف. بجانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

والثلاثاء الماضي، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، رداً على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي". وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل.

وشدد البيان المشترك على رفض السياسات الإسرائيلية القائمة على القوة والسيطرة، مؤكداً تمسك الدول الموقعة بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات التي تكرس السلام العادل.

وتابع: "الدول العربية والإسلامية ستتخذ السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة".

رفض مطلق لخطة استيطانية

في سياق متصل، أدان الوزراء موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.

ويدين القرار 2334 جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

وأكد الوزراء في بيانهم "رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية وللإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن".

وجددوا تأكيد "الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فوراً، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره".

وحذروا من "خطورة النيَّات والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى".

وشددوا على خطورة "إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، ما يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة "جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأكد الوزراء ضرورة "ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية، بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وحمل الوزراء في بيانهم، "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".

وجددوا تأكيدهم "الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيداً لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية ـ الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع".

وشدد وزراء الخارجية على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".

ودعوا في بيانهم، المجتمع الدولي، خصوصًا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيما الولايات المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها".

وطالبوا بتوفير "الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

مطالبات باتخاذ إجراءات فورية ضد تل أبيب

وفي وقت سابق، أعلنت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي، رفضها إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التصديق على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1"، الذي من شأنه أن يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت السعودية، في بيان للخارجية، بأشد العبارات "موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنّ "هذه القرارات استمرار للسياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين".

وجدّدت المملكة "رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة".

وطالبت السعودية "المجتمع الدولي، خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي".

من جانبها، قالت الخارجية القطرية في بيان، إن "قطر تدين موافقة سموتريتش على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وتعدّها انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت "رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية"، مشددة على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية".

وجددت الخارجية "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تدين مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة".

وأكدت أنها "خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية".

واستنكرت مصر "التصريحات المتطرفة الصادرة عن سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وقالت إنه "مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية التي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة، بما فيها إسرائيل، ما دامت لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة".

وشددت مصر على "رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، التي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف".

في غضون ذلك، أدان الأردن، في بيان للخارجية، موافقة وزير المالية الإسرائيلي على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1" بالضفة الغربية وعدَّها "انتهاكاً صارخا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة".

وأكدت الخارجية الأردنية "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي"، محذرة من "استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة".

ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة".

وطالب بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".

من جهتها، أعربت الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها لإعلان سلطات الاحتلال "الإسرائيلي الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ومحيط شرق مدينة القدس المحتلة".

واعتبرت، في بيان، أن هذه الخطوة "تهدد أمن واستقرار المنطقة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدة أن "هذه الخطوة الاستيطانية بما يصاحبها من عمليات تهجير قسري تمثّل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتعتبره محاولة لفرض أمر واقع يلغي الجهود الدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجددت الكويت "دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق".

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بشدة موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكدت المنظمة أن "الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فوراً".

وحذرت المنظمة من "خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار الإسرائيلي، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين".

وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1014 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و827 شهيداً و155 ألفاً و275 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصاً، بينهم 107 أطفال.