قدّم وزراء الحكومة الأردنية، الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب في الأيام المقبلة وفقاً لطلب الرزاز.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الرزاز تأكيده أن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها".

ورجّح النائب صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح الإسلامية، أن يتجاوز التعديل الوزاري عشرة وزراء، بحسب تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال إن "استحقاقات المرحلة تتطلب وجود حكومة قوية تضم شخصيات ورموز وطنية لها قواعد شعبية وحضور على الساحة وأحزاب ونقابات مهنية، هذا أمر مهم جداً".

وتعرّضت حكومة الرزاز الحالية للعديد من الانتقادات الشعبية والنيابية حول أداء الوزراء وتعاطيهم مع مطالب الشعب المستمرة، وآلية التعينات، خصيصاً بعد مجيء هذا الطاقم الوزاري عقب احتجاجات شعبية جاءت في رمضان الماضي، ما يثير خوف الحكومة الحالية من تصاعد الاحتجاجات.

ويعتبر هذا التعديل الحكومي الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو/حزيران الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 تشرين الأول/اكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.

وقد وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل وحزمة من الإجراءات التقشفية الاقتصادية.