وقالت اللجنة في بيان مشترك نشرته وزارات خارجية عدة دول: "ندين بشدة وترفض بشكل قاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة"، معتبرة أنّ "هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي”.

وأضافت اللجنة أن التوجه الإسرائيلي يأتي امتداداً لانتهاكات جسيمة شملت القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، محذرة من أن هذه الجرائم ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" وتنسف فرص تحقيق السلام وتقوض الجهود الدولية للتهدئة.

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الإبادة والكوارث الإنسانية غير المسبوقة" في القطاع، داعية المجتمع الدولي، بخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد البيان على ضرورة وقف العدوان فوراً، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة، ودعم جهود وقف إطلاق النار التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكداً “رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات”.

وحمل البيان تواقيع كل من تركيا، والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وبنغلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وجامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وباكستان والصومال، والسودان، والإمارات واليمن، إلى جانب تواقيع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان مشترك أصدرته بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا رفضت فيه خطة إسرائيل لاحتلال القطاع، ودعت إلى وقف تنفيذها، محذرة من تداعياتها الإنسانية وخطر المجاعة.

والجمعة، أعرب بيان مشترك، عن رفض وزراء خارجية الدول الـ5 قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي المدنيين الفلسطينيين من القطاع.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بخاصة في ظل أسوأ سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتمكين السلطة من ممارسة ولايتها على غزة باعتبارها جزءا من دولة فلسطين، ودعت مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بوقف العدوان وجرائم الإبادة والتهجير.

من جانبه، حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن تنفيذ خطة الاحتلال سيقضي على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكداً أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين كالقدس والضفة الغربية، وأنه لا يمكن قيام دولة فلسطينية بدونها.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر، فجر الجمعة، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم التوسع إلى مخيمات اللاجئين وسط القطاع، وهي مناطق دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ووفق الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو أوامر الإخلاء، وأي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

ومنذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في أبريل/نيسان 2024، بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس".

وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب غزة، قتل الجيش والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و369 شهيداً و152 ألفاً و850 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.