وأكد الوزراء، في بيان مشترك، رفضهم لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "معتبرين ذلك خرقاً للقانون الدولي"، وشددوا على أن قطاع غزة يعد جزءاً من دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أنّ تكثيف الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة يمثلان "عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين"، مؤكدين ضرورة التمسك بالمسار السياسي كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي

من جانبها، حذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، اليوم الأحد، من توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لاحتلال كامل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي.

جاء ذلك في منشور لـ"لحبيب" عبر منصة إكس عقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الجمعة، خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وأشارت إلى أن قرار المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بتوسيع الأنشطة العسكرية في غزة من شأنه أن "يزيد من تفاقم الوضع الكارثي أصلاً" في المنطقة.

 وتابعت: "وقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي"، وأكدت أنه "لا يوجد خيار آخر" سوى حل الدولتين، لمعالجة الوضع الراهن.

دعوة للتصدي والمواجهة

وفي سياق متصل، دعا مندوبا الأردن وفلسطين، اليوم الأحد، إلى التصدي لقرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال اجتماع طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سبل مواجهة قرار تل أبيب بشأن غزة.

 وينعقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

 وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار رفضاً عربياً وأوروبياً واسعاً.

 ووفق الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة قطاع غزة باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذّرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

 ترسيخ الاحتلال

وخلال الاجتماع العربي، تحدث مندوب الأردن أمجد العضايلة، الذي يترأس بلده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.

وقال العضايلة: "في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تمضي إسرائيل في مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي وتوسيع عدوانها وفرض سيطرتها العسكرية"، وأضاف: "آن الأوان لتحرك جاد ومسؤول لإنهاء هذا الاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، قبل أن تدفع المنطقة والعالم ثمناً أكبر لهذا الظلم المستمر".

ودعا العضايلة إلى "تحرك دولي عاجل وجاد لوقف ذلك المخطط"، كما دعا إلى "دعم جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة إلى القطاع".

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

استعمار وتهجير

 من جانبه، قال مندوب فلسطين مهند العكلوك، إن "إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة لا يُعدّ تحولاً قانونياً في طبيعة الوضع القائم بقدر ما يُعدّ كاشفا لنية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وأردف قائلاً: "تحولت إسرائيل، نتيجة الحصانة التي تمتعت بها على مدار ثمانية عقود، من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني، وثم إلى نظام فصل عنصري، وثم إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي"، وأكد أن "طلب الحماية للشعب الفلسطيني، ليس رجاءً ولا توسلاً ولا منة، بل حق يوجبه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي أسست لحفظ الأمن والسلام في العالم".

 ودعا العكلوك الدول العربية إلى أن "تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، وختم كلمته: "أقول لنتنياهو المجرم الفار من العدالة الدولية، إن وهم الانتصار على الشعب الفلسطيني ليس سوى سراب تلهث خلفه دون جدوى".

واستطرد: "ستموت عاجلاً أو آجلاً، ولكن فلسطين لشعبها حرة عربية أبية، وسيكتب طفل فلسطيني على شاهد قبرك في إحدى مزابل التاريخ، هذا قاتل وليس مقاتلاً".

 وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال نتنياهو، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

 وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

 وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و430 شهيداً فلسطينياً و153 ألفاً و213 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصاً، بينهم 100 طفل.