وفي بيان مشترك طالبت المؤسسات، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإيفاد لجنة تحقيق دولية عاجلة إلى غزة، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة بإشراف محكمة العدل الدولية لتقصي الحقائق حول "سياسة التجويع الممنهجة" بحق أكثر من مليوني مدني في القطاع.

وأكدت المؤسسات أن تصريحات ويتكوف "تتجاهل تقارير دولية وحقوقية موثقة، وتتناقض مع بيانات صادرة عن منظمات أممية أكدت وقوع وفيات بسبب الجوع، بلغت 159 ضحية بينهم 90 طفلاً".

وكان ويتكوف زعم خلال لقائه عائلات المحتجزين الإسرائيليين السبت، في تل أبيب، عدم وجود مجاعة في قطاع غزة، قائلاً: "توجد صعوبة ونقص، ولكن لا يوجد جوع".

جاء هذا التصريح بعد يوم واحد من زيارته لأحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تعمل بدعم أمريكي إسرائيلي وخارج إشراف الأمم المتحدة.

وطالبت المؤسسات الدولية الموقعة على البيان، المجتمع الدولي بـ"الضغط الفوري" على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، بعد ما وصفته بـ"أطول حظر إعلامي مفروض على منطقة نزاع في العصر الحديث"، معتبرة أن هذا التعتيم الإعلامي يهدف إلى "إخفاء جرائم الإبادة والتجويع الجماعي".

وقالت إن "آثار المجاعة ظهرت بوضوح في تسجيلات مصورة للأسرى الإسرائيليين داخل غزة، الذين بدت عليهم أعراض الجوع وسوء التغذية، ما يعكس مدى اتساع الأزمة ووصولها إلى الجميع دون استثناء".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 180 فلسطينياً بينهم 93 طفلاً، وذلك بعد وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة نتيجة سوء التغذية.

كما قال المكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل سمحت بدخول 674 شاحنة مساعدات فقط منذ 27 يوليو/تموز الماضي، وهو ما يعادل نحو 14% من إجمالي الحد الأدنى من الاحتياج اليومي للقطاع المقدّر بنحو 600 شاحنة.

وحذّرت المؤسسات من أن "استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الكارثة الإنسانية يرقى إلى مستوى التواطؤ"، مطالبة بتحرك دولي فوري لوقف جريمة التجويع الجماعي ومحاسبة المسؤولين عنها والمتسترين عليها.

ووقّع البيان كل من: شبكة ضمير، المجلس العربي، صوت حر لحقوق الإنسان (فرنسا)، الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)، الكرامة لحقوق الإنسان (جنيف)، جمعية ضحايا التعذيب (جنيف)، مؤسسة عدالة (إسطنبول)، منظمة إفدي الدولية (بلجيكا)، تواصل لحقوق الإنسان (لاهاي)، هيومن رايتس مونيتور (لندن)، سيدار لحقوق الإنسان (لبنان)، التضامن لحقوق الإنسان (جنيف)، مجلس حقوق المصريين (جنيف)، المركز العربي لحرية الإعلام، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان.

ومؤخراً، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع بـ"غير المسبوق في مستويات الجوع واليأس".

وعلى الرغم من تكدس شاحنات المساعدات على مداخل غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة.

وفي كثير من الحالات، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين المتجمعين للحصول على الغذاء، ما أدى إلى استشهاد ألف و516 فلسطينياً وجرح أكثر من 10 آلاف و67 آخرين منذ 27 مايو/أيار الماضي، وفق وزارة الصحة في القطاع الاثنين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، فقد شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.