ودعا مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي في بيان، دوله الأعضاء الـ46 إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود لمنع الانتهاكات القانونية والتصدي لها.

ولفت أوفلاهيرتي إلى أن "ذلك يشمل تطبيق المعايير القانونية لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة، عندما يكون هناك خطر على استخدامها لارتكاب انتهاكات للحقوق الأساسية".

وسبق أن أعرب أوفلاهيرتي في يونيو/حزيران الماضي، عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، للمحتجين على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 22 شهراً.

ويُعدّ مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.

من جانبه، انتقد السفير الإسرائيلي لدى برلين رون بروسور، قرار ألمانيا وقف تصدير الأسلحة بشكل جزئي إلى إسرائيل، مؤكداً أنه "يمثل صفعة قوية للعلاقات بين البلدين"، وفق وصفه.

وذكر بروسور خلال مقابلة أجراها مع محطة "فيلت تي في"، الثلاثاء، أنّ العلاقات لم تنقطع تماماً، ولكنها تشهد توتراً حقيقياً، مضيفاً أن "الحديث صار في الوقت الحالي يدور حول نزع سلاح إسرائيل وليس بحث نزع سلاح حركة حماس.

وتابع قائلاً: "هذا بمنزلة احتفال لحماس"، مقراً بإمكانية بحث الاستراتيجية الإسرائيلية، لكن إذا كان الرد هو "ترك الدولة من دون دفاع ومن دون أسلحة، فإن ذلك يعني ترك إسرائيل عزلاء"، على حدِّ قوله.

والأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل خلال حرب غزة، في تحول كبير في سياسة برلين، الحليف التقليدي لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.