اعتقلت السلطة الفلسطينية الأحد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، في حين يجري التحقيق مع ناشطين على خلفية وقفة نظمت السبت وسط مدينة رام الله.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" غير الحكومية في سلسلة منشورات على صفحتها بفيسبوك: "اعتقال الشيخ خضر عدنان من أمام مجمع محاكم رام الله أثناء اعتصام للمطالبة بالإفراج عن معتقلي المنارة".

وخضر عدنان قيادي في حركة الجهاد الإسلامي اشتهر بعدة إضرابات عن الطعام خاضها رفضاً لاعتقاله في السجون الإسرائيلية.

ومنعت الشرطة الفلسطينية السبت وقفة في منطقة المنارة وسط رام الله تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات في يونيو/حزيران الماضي، ووقفت ناشطين كانوا يستعدون للمشاركة فيها، وفق شهود عيان.

وقالت المجموعة في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك إن عدد النشطاء الذين جرى توقيفهم "تجاوز 15"، لافتة إلى أن بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس.

وأضافت: "من بين التهم المنسوبة إلى معتقلي المنارة: التجمهر غير المشروع وإثارة النعرات المذهبية، إذ يجري في هذه الأثناء التحقيق مع المعتقلين على هذه التهم".

وفي وقت سابق الأحد نقل المعتقلون إلى المحكمة بينما كان يعتصم ذووهم أمام نيابة رام الله، وفق ذات المصدر.

وقالت المنظمة الحقوقية إن أكثر من 120 مواطناً فلسطينياً اعتقلوا "من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ مايو/أيار الماضي".

من جهته قال لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: "جرت أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن يوجد أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر".

وتابع في بيان نشرته وكالة الأناضول: "رفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر، وقُبض على 24 شخصاً، ووقفوا وأحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني".

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي توفي "بنات" (44 عاماً) بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".

وعقب الحادثة مباشرة شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته وأقرت بأن وفاته "غير طبيعية"، وأحيل تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينياً.

و"بنات" ذو خلفية يسارية ولم يُعرف بانتماء حزبي وحظي بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.