ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، أن الخلافات تتعلق بإمكانية إحراز تقدم في المرحلة الراهنة، دون الخوض في تفاصيل جوهر الانقسام.

يأتي ذلك تزامناً مع تقارير عن وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة تشمل "صفقة شاملة" تتضمن الإفراج عن 50 أسيراً لدى الحركة مقابل نزع سلاحها، وهو ما لم تعلّق عليه حماس رسمياً حتى الآن.

في المقابل، سبق أن أعلنت الحركة رفضها لأي مقترحات تنص على نزع سلاح المقاومة أو خروجها من غزة، مؤكدة أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تكون بتوافق فلسطيني.

ويأتي هذا الحراك في ظل تصعيد ميداني أعقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة، بدءاً بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل واسعة، تليها مرحلة ثانية تستهدف مخيمات اللاجئين في وسط القطاع.

من جهتها، توقعت هيئة البث الرسمية أن يزداد ضغط الوسطاء الدوليين على الطرفين خلال الأيام المقبلة لاستئناف المفاوضات.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد، الاثنين، أن القاهرة تواصل جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة لدفع اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، مشيراً إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق في حال توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.