قال خبراء دستوريون وقانونيون إن القرار الذي أصدره وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي، بشأن الضوابط وشروط قبول الكويتية في الجيش، التي تضمنت فقرة أن "تلتزم بالحجاب الشرعي"، يشكل "تمييزاً بين المتقدمات للوظيفة على أساس غير دستوري أو قانوني".

وصرحت مجموعة من الخبراء، لصحيفة "القبس"، أن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة يتعارض مع الدستور الكويتي الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية".

والأربعاء الماضي، أصدر وزير الداخلية قراراً بشأن انضمام المرأة إلى الجيش الكويتي يتماشى مع "ضوابط هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف".

واشترط الوزير أيضاً موافقة ولي الأمر أو الزوج، والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة وعدم ممارسة التدريبات العسكرية.

وأكدت مجموعة الخبراء، حسب القبس، أن "ارتداء الحجاب ليس شرطاً قانونياً ودستورياً للدخول في الجيش أو أي من الوظائف العامة بالدولة".

وعن كيفية تقديم الكويتية غير المحجبة طلب التحاق بالجيش، أوضح الخبراء أن "المواطنة المتضررة من هذه الفقرة، إذا رفض طلب تقدمها للالتحاق بالسلك العسكري بسبب عدم ارتدائها الحجاب، بإمكانها الطعن بالقرار أمام المحكمة الدستورية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سمحالجيشالكويتي، بالتحاق النساء بصفوفه كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد.

وأعلن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية، اللواء ركن خالد الكندري، حينها عن ضوابط أبرزها أنه "لن يكون هناك مبيت للنساء في المعسكرات أثناء التدريبات".